تاریخ

تأملی بر مأموریت‌های یک دیکتاتور دست‌نشانده/ بخش سوم/پایانی

جستارهایی پیرامون تأثیرات سیاست‌های حکومت دیکتاتوری رضاخان در منطقه گرگان و دشت

غلامرضا خارکوهی

چکیده

سیاه‌ترین فصل تاریخ معاصر ایران با کودتای رضاخان آغاز شد. کودتایی که پیامد بسیار سنگین و وحشتناکی برای مردم کشور ما داشت و موجب شد مردم مسلمان ما بیست سال اسیر سیاست‌های دیکتاتوری و استبدادی و غربگرایانه او شوند. رضاخان گفته بود باید ایران را چون فرنگ ساخت و به همین خاطر برای تحقق این آرزو از هیچ کوششی دریغ نکرد. گرچه عمر حکومت او بیست سال به‌طول انجامید، ولی برنامه‌های ضدمردمی او به‌ویژه در عرصه سیاسی و دینی توسط فرزندش- محمدرضاشاه- به مدت سی و پنج سال دیگر ادامه یافت. در این مقاله ما به شرح مهم‌ترین مأموریت‌های حکومت دیکتاتوری رضاخان در خصوص نابودی مرجعیت، قدرت ملی و تأثیر آن بر منطقه گرگان و دشت (استان گلستان) می‌پردازیم.

 

 

 

  1. تأثیرات ثروت‌اندوزی و زمین‌خواری رضاخان در منطقه گرگان و دشت

یکی از شاخصه‌های نامطلوب رضاشاه، ثروت‌اندوزی بیش از اندازه اوست. رضاخان پس از تصاحب منصب پادشاهی با سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه دولتی و ریاستی که داشت از طریق عوامل خود در مناطق و مراکز مختلف به هر کارخانه و هر زمینی چنگ انداخت و سهم نامشروعش را گرفت. اگر کسی کوچک‌ترین مخالفتی می‏کرد، بلافاصله سربه‌نیست می‏شد و یا سر از زندان‌های قرون وسطایی درمی‏آورد. به همین دلیل هیچ‌کس جرئت شکایت یا مقاومت در برابر حرص و ولع پایان‌ناپذیر رضاخان را نداشت. به همین علت او با قدرت مطلقه و استبدادی خود، بسیاری از اراضی روستاهای متعلق به اعیان و اشراف، فئودال‌ها و حکام و عشایر را مصادره کرد و آنها را به خود اختصاص داد و یا به طرفدارانش، یعنی افسران قشون، مقامات عالی‌رتبه اداری، مالکان و بازرگانان سرسپرده خود واگذار نمود. رضاخان در دوران سلطنت خود صاحب بسیاری از اراضی استان‌های پرخیر و برکت و حاصلخیز ایران، یعنی مازندران، گیلان و گلستان شد و به این طریق در مدت کوتاهی به یکی از بزرگ‌ترین مالکان کشور مبدل گشت به‌طوری که بیش از هشتاد درصد زمین‌های قابل کشت ایران در دست رضاخان، مالکان و سران ایلات و عشایر متمرکز شده بود و فقط مقدار جزیی زمین در اختیار دهقانان و مقداری نیز به ‌صورت اراضی دولتی و موقوفه وجود داشت.[۱]

سفیر وقت انگلستان در ایران (در سال ۱۳۱۴) طی گزارشی به وزارت امور خارجه کشور متبوعش می‏نویسد:

ولع زمین‌خواری اعلی‌حضرت رضاشاه از پیش معرف حضورتان هست و شاید مرا نیازی نباشد که بر موضوع خارق‌العاده حرص به مال پادشاه تأکید مجدد کنم. مع‌ذلک اخیراً مواردی از این ولع سیری‌ناپذیر زمین‌خواری توجه مرا جلب کرده است و من افتخار دارم که آن موارد را در این گزارش ثبت کنم. از یک سو این جریان (زمین‌خواری) نضج و شتاب می‏گیرد و از سوی دیگر با ادامه بیشتر این وضع نارضایی… حادتر و خطرناک‌تر می‏گردد.

نماینده کنسول پیشین بریتانیا در گرگان (استرآباد سابق) حسینقلی آقا مقصودلو اخیراً شکایتنامه‌ای به این سفارت تسلیم کرده، طی آن اظهار داشته است که مأموران شاه ملک او را در گرگان ضبط کرده و خودش را به عنوان تبعید به سمنان فرستاده‌اند… آن‌طور که از گفت‌وگوی دبیر اول امور شرقی سفارت با یکی از فرمانداران سابق گرگان دستگیرم شد به احتمال زیاد ماجرا بدین قرار بوده است. در گرگان ملک پرارزشی وجود داشت که قبلاً جزء املاک خالصه بوده است. وزارت دارایی تصمیم می‌گیرد که از طریق مزایده عمومی‏ بفروشد. ملک به شاه فروخته می‏‌شود[!] منتهی در مورد حدود و ثغور این زمین ابهاماتی وجود داشت و همین ابهامات منجر به آن شد که املاک حسینقلی آقا را هم ضمیمه آن کنند. در حال حاضر تمام منطقه گرگان ملک خصوصی اعلی‌حضرت است.[۲]

علاوه بر این تمام قوانین ارضی صادره در آن دوره به نفع رضاخان و سایر مالکان سرسپرده حکومت او و در راستای تضعیف بیشتر کشاورزان و روستاییان بیچاره بود؛ چنان‌که روزنامه کوشش (شماره ۴۷۷۳، مورخ ۱۶/۹/۱۳۲۰) می‏نویسد:

زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی [و گلستانی] (را به روزی انداخته‌اند) که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسان‌های ماقبل تاریخ به سبب نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت، در تاریکی نشسته و می‏خوابد.[۳]

ولی املاکی که رضاشاه به زور و ستم از مردم غصب می‏‌کرد، حرص و ولع سیری‌ناپذیر وی را کفاف نمی‌داد. لذا به دستور او مجلس شورای ملی «فروش املاک خالصه» را به تصویب رساند تا شاه بتواند بهترین املاک خالصه را به نام خود و فرزندانش منتقل سازد. خانم لمپتن، محقق و استاد دانشگاه لندن، در کتاب اصلاحات ارضی ایران می‏‌نویسد: «رضاشاه در ترکمن‌صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالصه بود، چهارصد ده خالصه خریداری کرد.» روزنامه داد تحت عنوان «راجع به املاک واگذاری» در این‌باره می‏‌نویسد:

دولت در شهرستان گرگان یکصد و بیست و پنج پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قراء شش‌دانگی بوده، داشته. وزیر دارایی وقت مثل اینکه از کیسه فتوت خود بخشش می‏کند، تمام این ۱۲۵ پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل ۷۵ هزار تومان به «شاه» سابق انتقال داده که تنها ۳ دانگ قصبه مهم «کردکوی» و مزارع تابعه آن ‌که از جمله ۱۲۵ پارچه مورد انتقال بوده، بیش از دو میلیون‌ونیم ریال یعنی ۳برابر وجهی که برای ۱۲۵ پارچه داده شده است، ارزش داشته.[۴]

با سقوط حکومت بیدادگر رضاشاه و وزش نسیم آزادی در کشور ایران، ستمدیدگان برای احقاق حق خود به‌پا خاستند و به ناچار ابتدا به سراغ مجلس شورای ملی رفتند:

روز یکشنبه ششم مهر از دو ساعت و نیم بعد از ظهر به تدریج مالکین املاک مازندران و گرگان که در مجلس شورای ملی حاضر شده و تجمع کردند، بیش از سیصد نفر جمعیت بودند. بعداً به آقای رئیس مجلس اطلاع داده شد. ۵ نماینده از آنها خواستند که شکایت خود را بگویند. از طرف حاضرین آقایان « علی‌قلی خلعتبری»، «لطفعلی مرزبان»، «فرج‌الله ساعد»، «سیف‌الله باوند» و «ناصرقلی خلعتبری» انتخاب شده، به حضور آقای رئیس مجلس رسیده، اظهار داشتند شنیده‏ایم پس از بیست سال تعدی و مظالم و گرفتن املاک ما، اینک دولت می‏‌خواهد به دعاوی غبن رسیدگی کرده، رفع دعاوی کند. در صورتی که املاک ما به زور و جبر گرفته شده باید عین املاک مسترد شود.

حسن اسفندیاری رئیس مجلس، که سال‌ها شاهد جنایات و ستمگری‌های رضاشاه بود، بی‌شرمانه و مزورانه اظهار داشت:

در این چند روز، چیزها از طرز گرفتن املاک و تعدی‌های بیست‌ساله شنیده‌ایم که از ذکر آن بی‌اندازه متأثر می‏شوم. من خود نیز عقیده دارم که باید املاک مردم به آنها پس داده شود. ولی موقع مقتضی است که با سکوت و آرامش این موضوع رسیدگی شود. زیرا کارهای بیست‌ساله را دو، سه‌روزه نمی‏توان رسیدگی کرد.[۵]

اما این موقع مقتضی نه تنها هرگز فرا نرسید، بلکه روند غارتگری از سوی رضاشاه و پس از او توسط فرزندش محمدرضاشاه، ادامه یافت.

در اینجا برای اینکه به ماهیت اقدامات مشاوران قضایی املاک پهلوی آشنا شویم، کافیست یکی از هزاران پرونده مختومه هیئت‌های رسیدگی به املاک واگذاری را ورق بزنیم؛ به‌موجب محتویات پرونده ۱-۱۱/۲۷ و پرونده ۳۲ -۱۵۷۵ هیئت نخستین و تجدیدنظر املاک واگذاری، ۴۴ نفر از معتمدان طایفه داز استان گلستان، دادخواستی به هیئت رسیدگی به املاک واگذاری گرگان تقدیم می‏‌دارند، دایر بر اینکه ملک داز با حدود و ثغور مشخص مورد غصب رضاشاه قرار گرفته است.

مدعیان، در دادخواست خود به استناد اسناد ممیزی مالیاتی، ‌قبوض پرداخت مالیات به صندوق دولت، نامه‌ها و مراسلاتی که بین طایفه داز و مقامات دولتی رد و بدل شده و تحقیقات و معاینه محلی، متذکر شده‌اند که ملک تحت تصرف مالکانه آنها بوده و رضاشاه آن را مورد غصب قرار داده و اینک استدعای استرداد آن را می‏نمایند. هیئت نخستین املاک واگذاری، پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی، به اتفاق آرا حکم بر محکومیت دارایی و حقانیت طایفه داز صادر می‏کند. (دادنامه شماره ۵۵-۲۵/۳/۲۲) این حکم مورد تجدیدنظر قرار می‏گیرد و هیئت تجدیدنظر حکم هیئت نخستین را مورد تأیید قرار می‏دهد. (دادنامه شماره ۳۲۷- ۵/۱۰/۲۲ هیئت تجدیدنظر) چون حین تقاضای ثبت معلوم می‏شود که در دادنامه‌های صادره حدود اربعه ملک از قلم افتاده بوده است، بنا به تقاضای دادخواهان، هیئت نخستین با مراجعه به پرونده و پس از رسیدگی مجدد، مبادرت به صدور حکم اصلاحی، با قید حدود اربعه ملک، می‏ورزد (دادنامه ۱۷۷-۱۰/۱۱/۲۵ هیئت نخستین) و همین حکم در هیئت تجدیدنظر مورد تأیید واقع می‏شود. (دادنامه ۲۴۲-۱/۷/۳۲ هیئت تجدیدنظر). سرانجام، به استناد این احکام، از طرف محکوم لهم اجراییه صادر می‏‌شود که ملک مزبور با حدود اربعه تحویل داده شود. در نتیجه اجراییه به شماره ۴- ۳۱۲ از طرف هیئت نخستین صادر و ملک داز در تاریخ ۱۷/۹/۳۴، با حدود اربعه و بدون استثنای مزارع چهارگانه به نمایندگان خرده‌مالکان داز تحویل داده شد. اداره ثبت اسناد و املاک را تحت فشار قرار دادند و همان تقاضاها و سفسطه‌های سابق را عنوان نمودند. در نتیجه مدیر کل ثبت برای اینکه تقاضای ثبت دادبردگان به تأخیر بیفتد، موضوع را برای اظهارنظر مجدد در هیئت تجدیدنظر املاک واگذاری مطرح ساخت. هیئت تجدیدنظر برای هفتمین‌بار به موضوع رسیدگی کرد و چنین اظهارنظر نمود:

چون احکام شماره ۵۵- ۲۵/۳/۲۲ و ۱۷۷-۱۰/۱۱/۲۹ هیئت نخستین مطابق دادنامه‌های شماره ۳۲۷-۵/۱۰/۲۲ و ۲۴۲-۱/۷/۳۲ هیئت تجدیدنظر استوار و به مرحله قطعیت رسیده و اجراییه برابر مدلول احکام قطعی صادر شده و ایراد و اعتراض اداره املاک و مستغلات پهلوی بر اجراییه مطابق تصمیم شماره ۳۳۲-۱۱/۱۱/۳۳ هیئت تجدیدنظر مردود اعلام گردیده موضوع از هر حیث مختومه اعلام و موردی برای طرح مجدد آن باقی نمی‏‌ماند و اجراییه با حدود ذکر شده در دادنامه معتبر و اجرای آن قانوناً بلااشکال بوده است. (قرار شماره ۵۱-۱۱/۴/۳۵)

متعاقب صدور این قرار که از هر لحاظ موضوع را مختومه و مالکیت خرده‌مالکان طایفه داز را مسلم و بی‌حقی محمدرضا پهلوی [ورثه رضاخان] را محرز می‏دانست، شورایعالی ثبت، تشکیل جلسه داد و اظهار عقیده نمود که قبول تقاضای ثبت از دادبردگان بلااشکال است و این نظریه به اداره ثبت گرگان ابلاغ شد تا اسناد مالکیت رضاشاه را نسبت به محدوده مورد حکم ابطال و تقاضای ثبت ملک مورد بحث را به نام دادبردگان بپذیرد.

ولی اداره ثبت اسناد و املاک گرگان در این خصوص چه کرد؟ بدون توجه به آرا و احکام و اظهار عقیده ۳۲ شخصیت قضایی که در هیئت‌های نخستین و تجدیدنظر و شورایعالی ثبت، حقانیت خرده‌مالکان داز را تأیید کرده بودند، رئیس اداره ثبت گرگان در یک شب ۱۴ فقره سند مالکیت در مورد این ملک (مزارع چهارگانه مورد تقاضای املاک پهلوی) به نام شاه صادر کرد و به رئیس املاک پهلوی گرگان تحویل داد. در بین این ۳۲ قاضی دادگستری، شخصیت‌هایی مانند حائری شاه‌باغ، میرمطهری، شعری و… حضور داشتند که هر کدام در دوره خود از قضات مشهور و ممتاز دادگستری بودند و به نفع خرده‌مالکان ترکمن اظهار عقیده کردند. رسیدگی به این ایرادات قریب ۱۹ سال به‌طول انجامید و آخرالامر که شاه محکومیت یافت، رئیس ثبت گرگان در قبال ۵۰ هکتار زمین که از بنیاد پهلوی به عنوان «پاداش» گرفت بر تمام این آرا و احکام قوه قضاییه مملکت خط بطلان کشید و محتوای احکام صادره از طرف دادگاه‌های املاک واگذاری را بدون قیدوشرط به نام شاه کرد. آنچه را که مشاوران قضایی املاک و مستغلات پهلوی ظرف ۱۹ سال نتوانستند در دادگستری ثابت کنند او یک‌شبه برایشان تحصیل کرد؛ بعد هم همان رئیس ثبت شاه‌پرست، در تاریخ ۲۲/۲/۳۹ خطاب به شاکیان منطقه داز نوشت:

تبدیل اسناد مالکیت ۱۴ قریه مورد شکایت شما طبق مقررات قانون املاک واگذاری… به‌نام نامی‏ بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی انجام شده است.[۶]

نکته دیگری که خانم لمپتن به آن اشاره می‌کند در خصوص املاک شخصی شاه است؛ او می‌نویسد:

در اواخر سلطنت رضاشاه نوع مخصوصی از املاک خالصه به‌وجود آمد که عبارت باشد از املاک شخصی یا املاک مخصوص خود شاه. این املاک را اسماً خریده بودند و اسناد مالکیت آنها هم بر حسب معاملاتی که با رعایت «فرمالیته» صورت گرفته بود صادر شده بود. اما در غالب موارد، این فرمالیته‌ها در حکم سرپوشی بود که روی عمل ضبط املاک نهاده بودند. در بعضی موارد صاحب ملک مجبور بود که ملک خود را با ملکی واقع در جای دیگر معاوضه کند و در تمام موارد قیمت این دو، برابر نبود. حساب املاک اختصاصی با حساب املاک خالصه جدا بود و اولی به وسیله دفتر مخصوص شاه اداره می‏شد. قسمت اعظم مازندران [و گلستان] به ترتیبی که گفتیم ضمیمه املاک مخصوص رضاشاه گشت.[۷]

بدین‌سان بود که رضاخان چه زمانی که در روز سوم اسفندماه سال ۱۲۹۹ (به اشاره «آیرون‌ساید» فرمانده قوای انگلیسی در قزوین) کودتا کرد و به تهران آمد و سردار سپه شد و چه وقتی که در بیست‌ویکم آذرماه سال ۱۳۰۴ بر تخت سلطنت نشست، نه ملکی داشت، نه کارخانه‌ای و نه وجوه نقدی در بانک‌های خارج. ولی روز بیست‌وپنجم شهریورماه سال ۱۳۲۰ که دیگر امکان زورگویی و ستمگری برای او باقی نماند و به اجبار از سلطنت کنار گذاشته شد، وی با تملک حاصلخیزترین نقاط کشور در مازندران، گیلان، گرگان و سایر نقاط، بزرگ‌ترین مالک کشور ایران بود و با در دست داشتن ذخایر نقدی در بانک‌های انگلستان، ‌امریکا و آلمان، یکی از ثروتمندترین مردان جهان به‌حساب می‏آمد؛ به‌طوری که در اوایل سال ۱۳۲۰ تقریباً تمام دهات و اموال مازندران و گرگان توسط او تصرف شده بود و دیگر محلی باقی نمانده بود که دیکتاتور ایران طمع به بردن و تملک آن داشته باشد.[۸]

بدیهی است تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاشاه از محل این املاک و مستغلات و کارخانه‌ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست ولی بنا به نوشته مطبوعات، در سال‌های آخر حکومت رضاشاه، سالی ۷۰ میلیون تومان عواید املاک و مستغلات وی بود. با وجود همه این درآمدهای بادآورده باز از جیب ملت بدبخت، ساختمان‌ها، قصرها و ویلاهای رضاخان نیز با مخارج شهرداری‌ها ساخته می‏شدند. وی سالیانه ۶۰ میلیون تومان – معادل ۲۵ میلیون دلار- از درآمدهای نامشروعش را به خارج ارسال می‏کرد و برای اینکه در ارسال وجه به خارج از کشور نیز اشکالی پیش نیاید، می‏کوشید که رؤسای کل بانک ملی و کمیسیون ارز از میان افراد مطمئنی منصوب شوند. به‌طور کلی سپرده‌های رضاشاه در بانک‌های خارج از ایران، مبلغ ۳۶۰ میلیون دلار حدس زده می‏شد.[۹] اما مهم‌ترین منبع ثروت رضاشاه درآمدهای نفتی ایران بود که طی سالیان سال به حساب‌های بانکی او در لندن، نیویورک، سوییس و حتی تورنتو واریز می‌شد. اسناد ‌امریکایی، مکانیسم انتقال این پول‌ها را به‌روشنی نشان می‌دهند. سهمی که کمپانی نفت انگلیس و ایران به دولت ایران می‌داد هیچ‌گاه وارد ایران نمی‌شد. این پول در بانک‌های لندن ذخیره می‌شد[۱۰] و بعد هم به حساب رضاشاه می‌رفت. البته با سقوط و مرگ او نه این املاک و سرمایه‌ها به صاحبانشان مسترد شد و نه به دولت ایران واگذار گردید[۱۱] تا در راه توسعه و رفاه مردم هزینه شود؛ طبق وصیت رضاخان همه این املاک و سرمایه‌ها به فرزندش محمدرضاشاه و سایر بازماندگان فاسدش رسید.

  1. ۴. اثرات تأسیس راه‌آهن در گرگان و دشت

یکی از اقداماتی که رضاخان و درباریانش همواره با افتخار از آن دم می‌زدند و آن را تجلی مهم توسعه و نوسازی در آن دوره معرفی می‌کردند تأسیس راه‌آهن سراسری ایران بود که بخشی از آن در استان گلستان به‌ویژه شهرهای گرگان، بندرترکمن و بندرگز قرار داشت. بسیاری از قلم‌به‌مزدان رژیم پهلوی چنین می‌انگاشتند و می‌نوشتند که رضاخان با ایجاد راه‌آهن خدمت بزرگی به کشور کرده است، در حالی که مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد که این کار نه تنها در جهت منافع ملت نبوده بلکه برخلاف آن و حتی در راستای اهداف نظامی بیگانگان صورت گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان تصویب قانون احداث راه‌آهن سراسری ایران در سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۲۰ با وجود اینکه دولت، اتصال شهرهای اصلی کشور را از طریق راه‌آهن طرح‌ریزی کرده بود، ولی به دلیل کوهستانی بودن ایران و پر هزینه بودن آن طرح و عوامل عدیده دیگر برای ایجاد شبکه راه‌آهن، اقدامات ناچیزی انجام گرفت؛ به عبارت دیگر اگر هدف اولیه و اصلی ایجاد راه‌آهن، حمل و نقل ارزان‌قیمت کالا و سپس جابه‌جا کردن مسافر است، شبکه راه‌آهن ایران هیچ‌یک از این دو هدف را تأمین نمی‌کرد. بر اساس نوشته باری یر به‌رغم اینکه ساخت راه‌آهن سراسری ایران بین سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ «یک شاهکار شگفت‌انگیز مهندسی بوده است»، اما ارز خارجی اختصاص‌یافته برای تأمین شبکه راه‌آهن و مسیر و طول جاده‌هایی که به ازای ارز پرداخت‌شده، ساخته شده بود فوق‌العاده زیاد بوده است. لذا راه‌آهن ایران نمونه کاملی از سرمایه‌گذاری نمایشی در یک کشور توسعه‌یافته است و تردیدی نیست که طرح راه‌آهن سراسری ایران تقریباً با هر معیار اقتصادی که سنجیده شود نادرست بوده است.[۱۲]

از سوی دیگر راه‌آهن که مناطق شمالی(یعنی گرگان را در استان گلستان) و مناطق جنوبی ایران (یعنی بندر امام‌خمینی، شاهپور سابق) را به هم متصل می‌کرد، پیش از آنکه دارای ارزش تجاری و اقتصادی برای کشور ما باشد دارای ارزش نظامی برای بیگانگان بود، زیرا با ایجاد این خط- در صورت طمع روس‌ها برای حمله به هندوستان- انتقال سریع نیروهای نظامی انگلستان از مناطق تحت نفوذش در عراق و کشورهای خلیج‌فارس به شمال ایران از جمله استان گلستان و مرزهای شوروی ممکن می‌شد تا مانع از پیشروی روس‌ها به سمت جنوب ایران و از آنجا به هندوستان، که تحت حاکمیت بریتانیا بود، گردد. البته پیش از اجرای این طرح بسیاری از شرکت‌های خارجی برنامه‌های بسیار مفصلی را که اجرای آن متضمن منافع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور ما بود، به دولت ایران ارایه کرده بودند.[۱۳] فکر اصلی در طرح‌های ارایه‌شده این بود که با توجه به مسئله تمرکز جمعیت در ایران و مشخصات جغرافیایی ایران، راه‌آهن ایالات پرجمعیت و مناطقی که تولیدات مختلف فراوانی داشتند با یکدیگر و بازارهای جهانی، به صورتی که راه‌های زمینی تجارتی اروپا با راه‌های تجارتی کشورهایی که در شرق ایران هستند مربوط شود و حمل کالا و مسافر از شرق به غرب کشور به وسیله راه‌آهن جریان یابد. اما منافع انگلستان ایجاب می‌کرد که راه‌آهن مرزهای جنوبی ایران به مرزهای شمالی ایران مربوط گردد. احداث راه‌آهن به دستور مستقیم رضاشاه انجام گرفت و مخارج کشیدن راه‌آهن به طور عمده از مالیاتی که بر چای و شکر بسته شد تأمین گردید. با توجه به اینکه در ایران مصرف چای از جمله مصارف عمده طبقات و قشرهای کم‌درآمد و ضعیف محسوب می‌شد، می‌توان گفت که این طرح توسط انگلستان و با کاربرد نظامی به خرج محرومان ایران انجام شد[۱۴] و در جنگ جهانی دوم در خدمت اهداف نظامی متفقین قرار گرفت. حتی پس از پایان جنگ جهانی هم تا بهار سال ۱۳۲۴ه‍.ش که روس‌ها با زور و فشار بین‌المللی از ایران خارج شدند، راه‌آهن شمال تحت سیطره نظامیان روسی بود و در خدمت اهداف نظامی بیگانگان قرار داشت.

  1. اثرات دیوان‌سالاری استبدادی و اقتصاد بیمار در گرگان و دشت

یکی دیگر از مأموریت‌های حکومت بیست‌ساله پهلوی اول گسترش دیوان‌سالاری استبدادی و اقتصاد بیمار بود. رضاخان از یک سو چنین می‌پنداشت که موفقیت کودتا و دوام و قوام سلطنت مستبدانه‌اش مستلزم متمرکز کردن قدرت، برای سرکوب سریع کلیه مخالفان اعم از روستانشینان و شهرنشینان است. از سوی دیگر ارایه بسیاری از خدمات ضروری برای بهره‌برداری از مالکیت‌های جدید کشاورزی و تولیدی- صنعتی که بدون دخالت مستقیم دولت امکان نداشت، ایجاد یک نظام گسترده اداری را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت (که اگر این نظام اداری به درستی در خدمت جامعه قرار می‌گرفت کمک شایانی به رفاه و آسایش مردم می‌نمود اما متأسفانه چنین نشد). انجام برخی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی (تجاری، گمرکی و…) توسط دولت به سودجویی شاه و دیگر مالکان و سرمایه‌داران بزرگ دامن می‌زد. به همین دلیل کارخانه‌های بسیاری که توسط دولت دایر شده بود به محض رسیدن به مرحله سوددهی به مالکیت شاه و دیگران درمی‌آمد. انحصار تجارت خارجی و داخلی، کنترل ارز و نظارت بر سپرده‌های بانکی، انتشار اسکناس و هدایت جریان پول نیز از دیگر راه‌های تمرکز امتیازات و اختیارات، میان گروهی انگشت‌شمار بود. مجموعه این عوامل، موجب قدرتمندی دستگاه اداری و افزایش کارمندان دولت به حدود ۱۱۰هزار نفر شد. هزینه سالانه ارتش ۱۵۰هزار نفری ایران که با توجه به جمعیت ۱۵میلیون نفری آن زمان بسیار گسترده بود، حدود ۵/۳۳ درصد درآمد بودجه را در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ به خود اختصاص می‌داد و در شرایطی که نیاز حیاتی کشور به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در زمینه مسکن، بهداشت، سوادآموزی و فقرزدایی اکثریت مردم کاملاً مشهود بود، منبع اصلی هزینه‌های نظامی را مالیات- آن هم مالیات غیرمستقیم- تشکیل می‌داد.[۱۵] درست است که در شهرهای مختلف کشور از جمله در استان گلستان ادارات متعدد به‌ظاهر برای رتق و فتق امور مردم راه‌اندازی شده بود اما این مراکز دولتی چنان با مردم رفتار می‌کردند که گویی همه آنها افرادی بیگانه و از قوم مغول و متجاوز هستند. به‌طور مثال به گفته آقای رحیم‌زاده صفوی – یکی از کارگزاران حکومت رضاخان- این دیوان‌سالاری دولتی خود به بزرگ‌ترین دشمن طبقه روستایی مبدل شده بود؛ به‌طوری که در حقیقت ستمکاری ظالم‌ترین مالکان را از یاد روستایی می‌برد و موجب می‌شد که در مقابل تجاوز مأموران دولت، رعایای مظلوم همواره به دامان مالک بچسبند و خود را در پناه وی قرار دهند. زیرا یک‌بار که مأموران امنیه به بهانه ابلاغ یک احضاریه قانونی یا فلان مأموریت مالیاتی در خانه یک فرد روستایی وارد می‌شدند به مصداق ضرب‌المثل ایرانی «در خانه مور شبنمی طوفان است» کافی بود تا آذوقه سال روستایی نابود شود. حتی اگر یک‌بار که روستایی سر و کارش به حکم تشکیلات و مقررات غلط، به دوایر دولتی می‌افتاد و ناچار می‌شد از قریه خود تا مرکز ادارات سفر کند و روزهایی در درگاه این اداره و آن اداره سرگردانی بکشد کافی بود تا رشته‌های معیشت وی از هم گسیخته گردد.[۱۶]

دیوان‌سالاری رضاخانی اقتضا می‌کرد که در طول بیست سال حاکمیت رضاخان ادارات متعددی در سراسر کشور و از جمله در شهرهای مختلف استان گلستان تأسیس شود. اصل و اساس تأسیس مراکز دولتی اگر برای خدمت‌رسانی به مردم بود بسیار ارزشمند است. اما بررسی پرونده‌های اداری آن دوران که تعداد زیادی از آنها نیز در اختیار مؤلف می‌باشد، حاکی از این منظور نیست و بیش از آنکه در خدمت رفاه و آسایش جامعه و محرومان و مظلومان باشد در خدمت شخص شاه و تأمین منافع مالی و ثروت‌اندوزی او قرار داشت.

به‌ عنوان نمونه ادارات بخش بندرگز (بندرجز سابق) استان گلستان عبارت‌اند از:

  1. ساختمان گمرک (قدیمی‌ترین ساختمان بندرگز) تأسیس سال ۱۲۸۱ شمسی و در دوره رضاخان هم ادامه داشت؛
  2. نظمیه (شهربانی) که در سال ۱۲۹۰ شمسی تأسیس شد ولی ساختمان دو طبقه جدید آن در سال ۱۳۱۳ شمسی احداث گردید؛
  3. معارف (اداره آموزش و پرورش) تأسیس سال ۱۲۹۳ شمسی و در دوره رضاخان در خدمت توسعه کشف حجاب و متحدالشکل کردن البسه قرار گرفت؛
  4. کارخانه برق حرارتی بندرجز تأسیس سال ۱۲۹۶ شمسی و در دوره رضاخان هم ادامه داشت؛
  5. حکومت بندرجز (اداره بخشداری) تأسیس سال ۱۳۰۴ شمسی؛
  6. بلدیه (اداره شهرداری) تأسیس سال ۱۳۰۵ شمسی؛
  7. ایستگاه راه‌آهن تأسیس سال ۱۳۰۶ شمسی؛
  8. مالیه بندرجز (اداره امور اقتصادی و دارایی) تأسیس سال ۱۳۰۶ شمسی؛
  9. جمعیت شیر و خورشید سرخ (جمعیت هلال احمر) تأسیس سال ۱۳۰۶ شمسی؛
  10. سجل احوال (اداره ثبت احوال و آمار) تأسیس سال ۱۳۰۷ شمسی؛
  11. اداره پست و تلگراف و تلفن مغناطیسی تأسیس سال ۱۳۰۷ شمسی؛
  12. اداره جنگلداری تأسیس سال ۱۳۰۸ شمسی؛
  13. بانک ملی شعبه بندر گز تأسیس سال ۱۳۰۸ شمسی؛
  14. فلاحت بندرجز (اداره کشاورزی) تأسیس سال ۱۳۱۰ شمسی؛
  15. اداره بهداری تأسیس سال ۱۳۱۰ شمسی؛
  16. اداره ثبت اسناد و املاک رسمی تأسیس سال ۱۳۱۱ شمسی؛
  17. ساختمان قصر پهلوی اول تأسیس سال ۱۳۱۵ شمسی؛
  18. امنیه (گروهان ژندارمری) تأسیس سال ۱۳۱۶ شمسی.[۱۷]

اساساً پیدایش رژیم رضاشاهی با یک رشته تغییرات و دگرگونی‌های سیاسی و سازماندهی در دستگاه دولت و در نتیجه ترکیب گروه‌ها و طبقات اجتماعی همراه بوده است. این دگرگونی از این جهت قابل توجه است که قشر جدید به‌قدرت‌رسیده، تجربه‌ای در حاکمیت نداشت. این قشر تازه برای تحکیم موقعیت خویش از یک سو، با استفاده از نیروی نظامی دست به سرکوب و قلع و قمع مخالفان می‌زد و از سوی دیگر، یک رشته «اصلاحات» را به نام تجددطلبی (مدرنیزاسیون) که سابقه فکری در انقلاب مشروطیت داشت، مدنظر قرار می‌داد. اصلاحات رضاشاه قبل از هر چیز در ارتباط با ارتش و قوای انتظامی بود که خود او در رأسش قرار داشت و تجربه کافی در پس و پیش کردن مهره‌ها را دارا بود. ایجاد نظم نوین در ارتش، منحل کردن نیروی قزاق، تأمین نیروی نظام‌وظیفه اجباری به سبک نو و رسیدگی به تغذیه و مهمات ارتش، لباس و وسایل جنگی از جمله این اصلاحات بود. فرماندهان لشکری و کشوری به‌ویژه برای استان‌های آذربایجان، گیلان و خراسان از میان ارتشیان برجسته انتصاب می‌شدند. در واقع هر کدام از این افراد نظیر سرلشکر آیرم و سرلشکر طهماسبی در موقعیت خود از امکانات نامحدود دیکتاتوری برخوردار بودند. طرز کار و روش اداره استبدادی کشور به وسیله رضاشاه سرمشقی برای این فرماندهان به‌شمار می‌آمد.[۱۸]

فرماندهان ارتش در استان‌های مهم کشور، دیکتاتوری‌های کوچکی را شکل دادند و جای حکومت‌های خانخانی گذشته را گرفتند. ارتش، بیش از هر نیروی اجتماعی فعال بود و وزارتخانه‌ها و امور دولتی فعال شدند و کوشش می‌شد به سبک نوین اداره بشود. هرج و مرج تا حدودی جایش را به ثبات نسبی داده بود. اما فضای دیکتاتوری حاکم بر دولت و جامعه و فعال بودن نیروی خارجی امکان خلاقیت را از گروه‌های روشنفکر داخلی می‌گرفت.[۱۹]

البته به طور قطع رضاشاه در ارایه اصلاحات ایران تنها عمل نمی‌کرد بلکه دستیاران و حامیان روشنفکر و تحصیلکرده‌ای بودند که وی را در این امر یاری می‌دادند و اینها عموماً تحصیلکرده غرب و از اعضای برجسته روشنفکران زمان خود بودند؛ مثل تیمورتاش، داور، تقی‌زاده و فروغی.[۲۰]

در دوره رضاشاه به منظور صنعتی کردن کشور، دولت اقدام به تأسیس کارخانجات قند، سیمان، نساجی، شیمیایی، کنسرو، صنایع خشکبار، کشت تنباکو، چای، کشف معادن و… کرد. اما تا شهریور سال ۱۳۲۰ یعنی هم‌زمان با آغاز جنگ جهانی دوم در ایران تنها تعداد ۲۹۵ واحد صنعتی (دولتی و خصوصی) در ۲۲ رشته صنعت به‌وجود آمد. در این دوره دولت بخش بزرگی از صنایع را به استثنای صنایع نفت که وابسته به سرمایه خارجی بود تحت نظارت داشت. دولت تجدید سازمان صنعتی را خود به عهده گرفت و کارخانه‌های جدید با سرمایه دولت به‌وجود آمدند.[۲۱] در این دوره بیست‌ساله بخش قابل توجهی از کارخانجات که با بودجه دولتی احداث می‌شد متعلق به رضاخان بود؛ به عبارت دیگر، در این دوره دستگاه دیوان‌سالاری رژیم به‌جای آنکه در خدمت مردم باشد، نقش پیمانکار خصوصی رضاخان را ایفا می‌کرد؛ به‌طور مثال او بیست تراکتور به اداره فلاحت (کشاورزی) گرگان داد تا به‌جای آنکه در خدمت کشاورزان منطقه قرار گیرد آنها را در اراضی سلطنتی رضاخان به‌کار اندازند.[۲۲]

انحصار دولت بر بازرگانی خارجی (سال ۱۳۱۰ه‍.ش) و در سایر بخش‌های اقتصادی، به این دستگاه امکان داد تا با استفاده از اهرم‌های اقتصادی و قدرت مالی تسلط خود را در زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترش دهد. با وجود این، موج صنعتی کردن از بالا تحت عنوان مدرنیزه کردن صنایع به‌وسیله دولت، باعث دگرگونی در ساخت کشور و تبدیل آن به کشوری واقعاً صنعتی نشد. حتی پایه‌ای برای رشد و توسعه انسجام‌یافته صنایع بعدی هم نشد. بخش بزرگ کشاورزی نتوانست از طریق صنعتی کردن موجود به بهره‌وری و بازدهی بیشتری دست یابد. صنایع کارگاهی گسترده که دارای تاریخ پرباری از گذشته بود در ناتوانی به‌سر می‌بردند و نمی‌توانستند نیروی کار ماهری برای بخش صنعت ماشینی آماده نمایند. با اینکه در آخر دهه ۱۳۱۰، ۲۰‌درصد کل بودجه کشور صرف ایجاد و توسعه صنایع می‌شد اما تسلط بوروکراسی، سوء مدیریت، کارکنان زاید، استفاده نادرست از ماشین‌آلات، آشنا نبودن با تکنیک جدید، هزینه بالای مواد خام، بالا بودن نرخ حمل‌ونقل و به‌ویژه رقابت کالاهای خارجی موجب شده بود صنایع دولتی سالانه حدود ۷۰-۵۰ میلیون ریال زیان بدهد.[۲۳]

این طرز مدیریت کشور اثرات منفی و خسارات جبران‌ناپذیری را در مدیریت آینده کشور بر جای گذاشت که عبارت‌اند از:

  1. در میان گروه‌های حاکم بر کشور، افرادی اصیل، خودساخته و توانا، به ندرت رو به رشد نهادند.
  2. استبداد فردی در ارتش و فساد اداری در دیوان‌سالاری اداری تقویت شد.
  3. با وجود رشد اندک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کیفیت رو به کاهش گذارد و روند وابستگی به صنعت و تکنولوژی بیگانه رو به رشد نهاد.
  4. ناامنی در پست‌های حساس دولتی باعث شد که مسئولیت و وجدان کاری در مدیریت دولتی تضعیف شود.
  5. عدم اطمینان و ناباوری از خود، دامنه گسترده اجتماعی یافت و در نتیجه اعتماد به نفس و خودباوری در میان مردم و کارگزاران دولت خاموش شد.
  6. با اینکه ارتش در همه‌جا حضور داشت اما همین ارتش مجهز به ساز و برگ نوین، به علت ناباوری و شخصیت ندادن به فرماندهان و نداشتن جایگاه محکم در میان مردم و قبول فرمان‌های کورکورانه دیکتاتوری، در شهریور ۱۳۲۰ با ورود قوای متفقین به ایران یک روز هم مقاومت نکرد و تسلیم بلاشرط نیروهای بیگانه شد.

در واقع اصلاحات دوره رضاشاهی، چه در زمینه ارتش و چه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری نتوانست پایه روند صنعتی کردن ایران را پی‌ریزی نماید.[۲۴]

  1. مهم‌ترین ویژگی دیوان‌سالاری آن دوره این بود که ساختار چنین سیستمی از بنیان خراب بود و به منظور خدمت به جامعه ایران بنا نشده بود بلکه کلیت آن در خدمت اهداف شخصی شاه و خاندانش قرار داشت نه مردم. نتیجه این دیوان‌سالاری استبدادی، تولد غول اختناق و ایجاد یک جامعه صددرصد امنیتی با اقتصادی بیمار و انبوهی از مردم فقیر بود؛ برای نمونه در سال ۱۳۰۸ه‍.ش مزد روزانه یک کارگر دو قران بوده در حالی که قیمت یک «من»[۲۵] نان ۲ قران و نیم؛ قیمت یک «من» برنج ۴ قران و ۱۰ شاهی و قیمت یک «من» جو ۳۰ شاهی در آن سال بوده است.[۲۶] یعنی مزد یک روز یک کارگر حتی کفاف یک من نان یک خانواده را نمی‌داد. در صورتی که نان در آن سال‌های سیاه رضاخانی قوت لایموت مردم بود که اگر هر روز هم کار می‌کردند باز با این دستمزد و گرانی مواد غذایی، قادر به سیر کردن شکم خانواده خود نبودند.

 

سخن پایانی

بیست سال وقت و انرژی حکومت رضاخان به‌جای آنکه صرف رفاه مردم و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه شود، صرف مبارزه با لباس و حجاب زنان و تکایا و عزاداری محرم و بستن مساجد و سرکوب مردم بی‌گناه، توسعه پرخرج ارتش و تصاحب اراضی و سرمایه‌های مردم برای شخص شاه و افزایش ظلم و تعدی به قشرهای مختلف و سرکوب عشایر سختکوش و گسترش دیوان‌سالاری بیمار و وابستگی به خارج و سکولاریزه کردن جامعه اسلامی و نابودی فرهنگ ملی و دینی شد. به راستی جای تعجب است که فردی مثل رضاخان به‌جای تمرکز قدرت فوق‌العاده خود بر عمران و آبادانی، همه عزم خود را جزم کرد تا ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه ایران را نابود کند! اگر وی چنین نمی‌کرد به‌ علت سرکوب غائله‌های جدایی‌طلبانه در نقاط مختلف کشور، محبوبیت بیشتری در جامعه می‌یافت و می‌توانست به‌جای ایجاد تنفر و نارضایتی، از مشارکت مردم مسلمان در توسعه کشور بهره‌برداری نماید و ایران را به عنوان نمونه یک کشور اسلامی و شیعی توسعه‌یافته به ملل دنیا معرفی کند. اما او نه تنها چنین نکرد بلکه کاملاً عکس این ایده را اجرا کرد و همه را از خود ناراضی و متنفر نمود. چنان‌که دیدیم او با کودتای ۱۲۹۹ اندک دستاوردهای انقلاب مشروطه را هم در زمینه آزادی‌ها و حقوق انسانی از میان برد. محمدرضا نفیسی در کتاب خود می‌نویسد:

با به سلطنت رسیدن رضاخان و تحکیم سیطره و گسترش قدرت مطلقه دولت مرکزی، بحث‌های داغ روزنامه و مذاکرات آتشین مجلسیان به‌تدریج و به همراه آزادی توأم با هرج و مرج سال‌های پس از انقلاب مشروطه فروکش کرد. روزنامه‌ها، مانند روزنامه‌های اواسط و اواخر دوران محمدرضاشاه، مطالب خواندنی و خوانندگان خود را از دست دادند… مجله‌های تخصصی‌تر که تا این زمان، جنبه‌ای انتقادی نیز داشتند، در بهترین حالت، صرفاً، به ارایه مسائل تخصصی یا دقیق‌تر بگوییم، فنی پرداختند… رضاشاه که در وهله نخست برای برانداختن ملوک‌الطوایفی و مبارزه با ناامنی و نابسامانی‌های فزاینده اجتماعی- اقتصادی به قدرت رسیده بود، پس از رسیدن به هدف‌های مزبور بنا به سنت غالب پادشاهان مقتدر ایران، با اختناق شدید و اعمال خودکامه قدرت، موجب امحای زمینه‌های بسیار سست موجود برای گسترش علم و اندیشه اجتماعی شد.[۲۷]

همچنین ابراهیم فیوضات در این خصوص می‌گوید:

رژیم شاهنشاهی از یک‌سو محتوای اصالت و خلاقیت مردم را گرفت و از سوی دیگر سبب شد آنها با فرهنگ و هنر گذشته نیم‌قرن «رنسانس فکری» یا تحولات فکری دوره مشروطیت فاصله بگیرند و نسل جدید را به بیگانگی از خود و از توان بالقوه خویش، بکشانند… مدرنیزه کردن دستگاه اداری و دیوان‌سالاری در جهت از هم پاشیدن نیروهای مخالف صورت گرفت. ایجاد فضای تازه سیاسی، با استراتژی گسست فزاینده در روند مبارزه مردم برای کسب استقلال و عدالت اجتماعی همراه بود. جنبش تنباکو، انقلاب مشروطیت و جنبش جنگل از ذهن مردم فاصله گرفت و به فراموشی سپرده شد. این سیاست، گرایشی بدان داشت که جنبش‌های اجتماعی و سیاسی گذشته را به انزوا بکشاند و اصالت آنها را کمرنگ نشان دهد. رژیم جدید پیوند فرد را با گذشته‌اش قطع کرد. تجارب پربار گذشته که منبع الهام مردم ما بود به تدریج از یادها رفت و نسلی بی‌ریشه و بی‌اهمیت باقی ماند که به سادگی می‌توانست پذیرای هر نوع انحراف باشد.[۲۸]

به همین علت چنین نسلی از درون به‌شدت از رضاخان متنفر بودند و حتی پس از حمله متفقین به ایران به‌رغم مشکلات و مشقت‌های بی‌شماری که نصیب جامعه شد، از رفتن و برکناری رضاخان خشنود شدند و از تبعید او رضایت داشتند. دیکتاتوری سیاه بیست‌ساله گرچه در شهریور ۱۳۲۰، با ورود قوای متفقین به ایران یک‌روزه از هم پاشید و مردم با وجود نیروهای متجاوز بیگانه اندکی احساس آزادی از استبداد رضاخانی کردند، اما به‌تدریج محمدرضاشاه جانشین رضاخان، همچون پدرش مسیر دیکتاتوری خودکامه را در پیش گرفت و ۳۵ سال ظالمانه بر اریکه قدرت حکمرانی نمود.

منبع: ۱۵خرداد فصلنامه تخصصی در حوزه تاریخ پژوهی ایران معاصر شماره ۲۴و۲۵ تابستان و پاییز ۱۳۸۹

 

[۱]. محمد عباسی، تاریخ انقلاب ایران، تهران، شرق، ۱۳۵۸، ص ۵۶۷-۵۶۶.

[۲]. کتاب جمعه، شماره یکم، سال یکم، ۴/۵/۵۸ به نقل از منصور گرگانی، «مسئله زمین در صحرای ترکمن».

[۳]. جامی، گذشته چراغ راه آینده، ‏تهران، نیلوفر، ۱۳۶۲، ص ۱۱۳.

[۴]. همان، ص ۱۱۱.

[۵]. همان، ص ۱۱۳.

[۶]. منصور گرگانی، مسئله زمین در صحرای ترکمن، تهران، بی‌نا، ۱۳۵۸، ص ۶۶ – ۶۲.

[۷]. ا.ک.س. لمپتن، همان، ص ۴۵۵- ۴۵۴.

[۸]. در سال ۱۳۲۰هـ‌ش رضاخان دارای ۲۱۶۷ روستا با جمعیتی حدود ۵۰ هزار خانوار روستایی بود که ۵۴درصد این روستاها در استان‌های گلستان و مازندران قرار داشتند؛ رک: عبدالعلی لهسائی‌زاده، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، شیراز، نوید شیراز، ۱۳۶۹، ص۴۶.

[۹]. جامی، همان، ص ۱۱۳- ۱۰۲.

[۱۰]. بخشی از گفت‌وگوی آقای عبدالله شهبازی با دکتر محمدقلی مجد مؤلف کتاب بریتانیا و رضاشاه؛ غارت بزرگ.

[۱۱]. جز مدت کوتاهی در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق که آن هم از شدت فشار افکار عمومی‏ و به‌ علت کسب وجاهت اجتماعی در میان مردم بود و اندکی بعد شاه پشیمان شد و مجدداً همه را به قبضه خود درآورد.

[۱۲]. سیدعلیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، سمت، ۱۳۸۴، ص ۴۷.

[۱۳]. نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق، تهران، مصدق، ۱۳۴۹ (نظریات مهندس کازاکوفسکی در خصوص راه‌آهن ایران).

[۱۴]. شاپور رواسانی، همان، ص۱۳۳ – ۱۳۲.

[۱۵]. ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، تهران، نی،۱۳۷۱، ص ۲۱.

[۱۶]. رحیم‌زاده صفوی، اسرار سقوط احمدشاه، تهران، فردوس،۱۳۸۱، ص ۱۸۳.

[۱۷]. فرهاد صحابی‌فرد سنگسری، جغرافیای تاریخی شهر بندرگز و روستاهای تابعه آن، تهران، علوم نوین، ۱۳۷۲، ص ۱۱۴- ۱۱۳.

[۱۸]. ابراهیم فیوضات، دولت در عصر پهلوی، تهران، چاپخش، ۱۳۷۵، ص۴۶ – ۴۵.

[۱۹]. همان، ص۵۲ .

[۲۰]. علی‌اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاه‌شاه، ترجمه کاوه بیات، تهران، پروین/ معین، ۱۳۷۲، ص ۱۳۵.

[۲۱]. م. سوداگر، رشد سرمایه‌داری در ایران، پازند، تهران، ۱۳۵۹، ص ۱۸۸.

[۲۲]. عبدالعلی لهسایی، همان، ص۷۴.

[۲۳]. ابراهیم فیوضات، همان، ص ۵۰-۴۹.

[۲۴]. همان، ص ۴۸-۴۶.

[۲۵]. هر مَن معادل ۲ کیلو و ۸۰۰ گرم می‌باشد.

[۲۶]. بهار، سال ۱۳، شماره ۶۵۴، یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۰۸، ص ۲ (ضمناً هر قران برابر با ۲۰شاهی بود).

[۲۷]. محمدرضا نفیسی، نگاهی به سیر اندیشه اقتصادی در عصر پهلوی، تهران، طرح‌نو، ۱۳۷۱، ص ۱۲.

[۲۸]. ابراهیم فیوضات، همان، ص ۵۵-۵۴.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *