انقلاب اسلامی تازه ها خبر دسته ی اول

گذرى بر ریشه و پیشینه رژیم کاپیتولاسیون

گذرى بر ریشه و پیشینه رژیم کاپیتولاسیون

واژۀ کاپیتولاسیون از کلمه لاتین (CAPITULARE) مشتق است و به معنى شرط گذاشتن براى سازش و تسلیم، و یا تسلیم یک منطقۀ جنگى یا بخشى از نیروى نظامى به متخاصم مى‏باشد. مفهوم حقوقى کاپیتولاسیون عبارت از قراردادهایى است که به موجب آن، اتباع کشورى در قلمرو دولتى دیگر، مشمول قوانین کشور خویش باشند و از حق دادرسى کنسولى برخوردار گردند.

پیدایش کاپیتولاسیون به سده‏هاى چهارم تا ششم هجرى برمى‏گردد که در «بیزانس» نسبت به اتباع برخى از شهرهاى پیشرفتۀ آن زمانِ ایتالیا، مانند «ژن» و «پیزا» حقوق ویژه‏اى داده شده بود.

کاپیتولاسیون در اواسط قرن ۱۲ هجرى شکل جدیدى به خود گرفت و به‏طور یک‏جانبه از سوى دولت‏هاى مقتدر اروپا بر  شورهاى شرق تحمیل شد. شگفت‏آور اینکه دولت مقتدر عثمانى که سرزمین‏هاى پهناورى در سه قاره آسیا، افریقا و اروپا را در برداشت، در سال ۹۱۴ خورشیدى (۱۵۳۵ م) عهدنامه‏اى بازرگانى با دولت فرانسه امضا کرد که به موجب آن، اتباع فرانسه اجازه یافتند در خاک عثمانى تابع کنسولى کشور خویش باشند. این امتیاز به فرانسوى‏ها از سوى سلطان سلیمان اول (شاه عثمانى) از روى ضعف و ناتوانى نبود. دولت عثمانى در آن روز، در اوج قدرت بود و فرانسه در برابر رقیبان اروپایى خود، به کمک دولت عثمانى نیازى مبرم داشت و نمى‏توانست قرارداد یا شرطى را بر آن دولت تحمیل کند. شاید اینگونه زشت‏کارى‏ها و
ذلت‏پذیرى‏ها روى شیفتگى و خودباختگى سران برخى از کشورهاى اسلامى در برابر بیگانگان و
اروپاییان بود که آنان را به چنین خیانت‏هایى وامى‏داشت.

این امتیاز نابجا از سوى دولت عثمانى به اتباع فرانسه، نخستین خشت کژى بود که در یک کشور اسلامى نهاده شد و بنیاد استقلال برانداز کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه‏گذارى کرد و زمینه امتیازدهى بیشتر را در آن کشور و دیگر کشورهاى اسلامى فراهم ساخت.

در عهدنامه‏اى که در سال ۱۱۱۹ خورشیدى (۱۷۴۰ م) میان سلطان محمد اول (شاه عثمانى) و لویى پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسید، اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثمانى ـ که به سراشیبى ناتوانى افتاده بود ـ از اختیارات گسترده‏اى برخوردار شدند و رژیم کاپیتولاسیون را رسماً بر آن کشور تحمیل کردند. دیگر دولت‏هاى اروپا نیز، امتیازات همانندى براى اتباع خود از دولت عثمانى گرفتند. دیرى نپایید که بیش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسیه تزارى، هلند و… از دادرسى کنسولى در کشور عثمانى برخوردار شدند.

رژیم کاپیتولاسیون در ممالکى که زیر سلطۀ عثمانى قرار داشت مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار شد و سپس به مصر و دیگر کشورهاى خاورمیانه مانند ایران و خاوردور مانند چین، ژاپن، تایلند نیز سرایت کرد. در خور نگرش است که دولت عثمانى به رغم اینکه خود از رژیم کاپیتولاسیون، زخم‏هاى عمیقى بر تن داشت، با دیگر کشورهاى هم‏سطح یا ضعیفتر از خود، همان رفتار را روا داشت و در قراردادها و معاهدات خود با دیگر کشورها مانند ایران، حق قضاوت کنسولى گرفت.

کاپیتولاسیون در ایران

بذر دادرسى کنسولى در ایران در دوران شاهان صفوى به شکل جانبى و غیر رسمى پاشیده شد. در عصر شاه‏عباس صفوى و نیز در دوران سلطنت شاه سلطان حسین، اتباع انگلستان و فرانسه در ضمن قراردادها و معاهدات از چنین امتیازى برخوردار شدند. شرکت هند شرقى در سال ۱۳۰۲ ق. سفیرى به دربار ایران فرستاد تا با موافقت شاه عباس، مرکز نمایندگى آن شرکت را در شهر اصفهان، (پایتخت آن روز ایران) تأسیس کند. این سفیر که هوبرت ویسنیک (۱) نام داشت، از شاه عباس خواست که با انعقاد عهدنامه‏اى میان دو کشور موافقت کند. شاه عباس به رغم آنکه شمارى از درباریان با این عهدنامه مخالف بودند، به درخواست نامبرده پاسخ مثبت داد  و در تاریخ ۲۸ محرم ۱۳۰۳ (۲۱ نوامبر ۱۶۲۱) عهدنامه‏اى با شرکت هند شرقى منعقد کرد.
برخى از مواد آن، که حکم کاپیتولاسیون را داشت از این قرار بود:

۱۰- اقامتگاه ملت هلند در ایران از آزادى کامل برخوردار خواهد بود و هیچ یک از افراد قوۀ قضاییه حق ندارد بى‏اجازۀ فرمانفرماى اتباع آن کشور داخل آنجا شود. هرگاه کسى بخواهد به زور داخل شود، اتباع هلند نیز اجازه خواهند داشت که در برابر وى به زور متوسل
شوند.

۱۳-هرگاه یکى از اتباع هلند به دین اسلام در آید، پیشواى هلندیان مقیم ایران او را دستگیر خواهند ساخت و در نخستین فرصت، اموالش را توقیف خواهند کرد.

۱۴- هلندیانى که اشخاصى را از هر ملت در ایران مضروب یا مقتول سازند، از جانب فرماندهان خود محاکمه خواهند شد.

۱۵- اگر یک فرد هلندى با زنان ایرانى روابطى داشته باشد، به وسیله رئیس خود محاکمه خواهد شد.

۱۸- همه کسانى که در خدمت هلندیان هستند، از ایرانى و ارمنى و مغربى و بنگالى، از هرگونه تعرض و آزارى مصون خواهند بود.

بدین‏گونه امتیازاتى که حکم کاپیتولاسیون داشت بر ایران تحمیل شد، لیکن جنبه رسمى نداشت.

این رهاورد استعمارى براى نخستین بار در سال ۱۲۰۲ خورشیدى (۵ شعبان ۱۲۴۳) همراه با معاهدۀ اسارت ‏بار ترکمانچاى رسماً بر ایران تحمیل شد و اتباع دولت تزار روسیه در ایران از مزایاى کنسولى و قضایى بهره‏مند شدند، به دنبال آن دیگر دولت‏هاى فزون‏خواه و استعمارگر مانند انگلیس و امریکا نیز این امتیاز ننگ‏بار و غیرقانونى را براى اتباع خود از زمامداران نالایق و
وابستۀ آن روز گرفتند. اتباع برخى دیگر از دولت‏هاى مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارک، بلژیک، برزیل، مکزیک، سوئد، سوئیس، هلند و… نیز با استفاده از معاهدۀ ترکمانچاى، به خیل خداوندگاران کاپیتولاسیون پیوستند. معاهده
ترکمانچاى، الگوى شیطانى براى دولت‏هاى اروپایى و امریکایى در راه تجاوز به استقلال ملى و قضایى ایران به شمار مى‏آمد. رژیم کاپیتولاسیون در فصل هفتم و هشتم معاهدۀ ترکمانچاى گنجانیده شده بود. در فصل هفتم چنین آمده بود:

 «… تمام امور متنازعٌ‏فیه و مرافعاتى که بین اتباع روس به وقوع مى‏رسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه، فقط به رسیدگى و حکم سفیر یا قنسول‏هاى اعلیحضرت امپراتور روس حلّ و فصل مى‏شود و همچنین است اختلافات و دعاوى حاصله مابین اتباع روس و اتباع
مملکت دیگر… اختلافات و مرافعاتى که مابین اتباع ایران و اتباع روسیه به ظهور مى‏رسد مراجعه به محاکم ایران شده، رسیدگى و صدور حکم آن باید در حضور مترجم سفارت یا قنسولگرى به عمل آید. به این قبیل دعاوى که بر وفق قانون ختم شده است، مجدداً
رسیدگى نمى‏شود. اگر تجدیدنظر لزوماً اقتضا نمود باید با استحضار وزیر مختار یا شارژ دافر (کاردار) یا قنسول روس در حضور دراگومان (مترجم) سفارت و یا قنسولگرى در یکى از دفترخانه‏هاى اعلیحضرت شاهنشاه ایران که در تبریز و یا تهران منعقد است، تجدید رسیدگى به عمل آمده، حکم داده شود…» .

در فصل هشتم این معاهده نیز آمده بود:

… هرگاه شخصى از اتباع روس یا اتباع مملکت دیگرى [در ایران ]متهم به جرمى گردد، مورد هیچ تعرّض و مزاحمت واقع نخواهد گردید، مگر در صورتى که شرکت او در جرم مدلّل و ثابت شود. در این صورت و نیز در صورتى که تبعه روس به‏شخصه به جرمى متهم شود، محاکم مملکتى نباید بدون حضور مأمورى از طرف سفارت یا قنسولگرى به جرم مزبور رسیدگى و حکم دهند و هرگاه در محل وقوع جرم، سفارت یا قنسولگرى وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلى اعزام خواهند داشت که در آنجا قنسولى یا مأمورى از طرف دولت روسیه برقرار شده باشد… پس از اینکه کماهو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد، مشارٌالیه به وزیر مختار یا شارژ دافر، یا قنسول روس تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده و در آنجا موافق قوانین سیاست شود…

این معاهده تحمیلى بیش از سده‏اى، پایه‏هاى اصلى سیاست خارجى ایران با بیگانگان را تشکیل مى‏داد و راه رخنه، نفوذ و دخالت اتباع بیگانه در امور کشور را هموار مى‏کرد و به آنان مجال مى‏داد که بى‏پروا به هر جنایتى در ایران دست بزنند و استقلال سیاسى، قضایى و ملى ایران را مورد تجاوز قرار دهند.

الغاى کاپیتولاسیون

در پى نهضت‏هاى اسلامى در سدۀ پیشین ـ بویژه نهضت عدالتخواهى ـ که تکان بیشترى به مردم داد ـ زمزمه‏هاى مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون در ایران بتدریج اوج گرفت و اعتراضاتى مطرح شد؛ لیکن این مخالف‏خوانى‏ها و اعتراضات راه به جایى نداشت. دولت‏هاى مقتدر و متجاوز به نارضایتى‏هاى عمومى بهایى نمى‏دادند و اعتنایى نمى‏کردند. حتى هیأتى را که در سال ۱۳۰۰ خورشیدى از ایران براى انعکاس مراتب نفرت و انزجار مردم، از استقرار رژیم کاپیتولاسیون در ایران، به کنفرانس صلح «ورساى» رفته بود، نپذیرفتند و حاضر به شنیدن گزارشات آنان نشدند.

با این وجود، عواملى در تزلزل پایه‏هاى رژیم کاپیتولاسیون نقش عمده‏اى داشت:

۱ـ اوج خشم و نفرت ملت ایران از دخالت بیگانگان در امور کشور، که در مواردى به درگیرى مردم عاصى، با اتباع بیگانه کشیده مى‏شد، مانند یورش به سفارت روس در تهران و کشتن وزیرمختار آن دولت به نام گریبایدوف از سوى مردم مسلمانى که از مداخلات روزافزون تزار، در زندگى ایرانیان و امور مسلمانان به ستوه آمده بودند.

۲ـ بیدارى توده‏ها در پى نهضت‏ها، و خیزش‏هاى اسلامى و اوج روحیه آزادیخواهى و استقلال‏طلبى که با استقرار رژیم کاپیتولاسیون تضاد داشت و تحمل آن را براى ملت ایران تقریباً ناممکن مى‏ساخت.

۳ـ پایان دوران سیاه رژیم کاپیتولاسیون در جهان.

۴ـ فروپاشى رژیم تزار و پیروزى انقلاب شوروى نیز، در برچیده شدن رژیم کاپیتولاسیون در ایران نقش بسزایى داشت.

دولت سوسیالیستى شوروى طى بیانیه‏اى در سال ۱۲۹۷ خورشیدى (۱۴ ژانویه ۱۹۱۸) رسماً اعلام کرد که سیاست جابرانه رژیم امپریالیستى روسیه تزارى نسبت به ملت ایران را مردود مى‏شمارد و «کلیۀ معاهدات و مقاولات و قراردادهایى [را ]که دولت امپراتورى سابق با دولت ایران منعقد نموده و به این وسایل، حقوق ملت ایران را تضییع کرده است، بکلى لغو و از درجه
اعتبار ساقط مى‏داند».

این موضع دولت شوروى، پایه‏هاى رژیم کاپیتولاسیون را در ایران بشدت لرزانید و به ملت ایران جرأت و جسارت زیادترى بخشید تا با جدیت و قاطعیت بیشترى الغاى کاپیتولاسیون را خواستار شوند و دیگر دولت‏هاى مقتدر و زورگو را براى الغاى آن، زیر فشار قرار دهند. از این‏رو، مى‏بینیم که همزمان با این بیانیۀ مقامات شوروى، دولت ایران در دوران نخست‏وزیرى نجفقلى بختیارى طى اطلاعیه‏اى اعلام مى‏دارد:

… نظر به اینکه معاهدات، مقاولات و امتیازاتى که از یکصدسال به این طرف، دولت استبدادى روس و اتباع آن از ایران گرفته‏اند، تماماً در تحت فشار و جبر و زور و یا به وسیلۀ عوامل غیر مشروعه از قبیل تهدید و تطمیع، بر خلاف صلاح و صرفۀ مملکت و ملت ایران
اخذ شده است… و نظر به اینکه امتیازات و عهدنامه‏جات و مقاولات مزبور، علاوه بر اینکه تحت فشار و زور بر علیه مصالح مملکت اخذ… بعد از اعلان مشروطیت ایران، بر خلاف نص صریح قانون اساسى مملکت تحصیل شده است… و بالجمله، نظر به اینکه دولت و ملت ایران حق دارد مثل سایر دول و ملل عالم از منابع ثروت و آزادى طبیعى خود استفاده نماید، لهذا هیأت وزرا در جلسه شنبه، ۱۴ برج اسد ۱۲۹۷ شمسى، مطابق ۱۸ شوال ۱۳۳۶ الغاى کلیه عهدنامه‏جات و مقاولات و امتیازات فوق‏الذکر را قطعاً عقیم؛ و مقرر مى‏دارد که وزارت امور خارجه، مأمورین و نمایندگان دول خارجه مقیمین دربار ایران و سفراى دولت خارجه را از مفاد این تصمیم مستحضر داشته…‏‏.

در خور نگرش است که در این اطلاعیۀ دولت ایران، از تحمیل رژیم کاپیتولاسیون از سوى انگلیس و امریکا و دیگر دولت‏هاى مقتدر بر ایران، سخنى به میان نیامده است؛ و این خود نمایانگر ضعف، ناتوانى، خودباختگى و یا وابستگى دولتمردان آن روز ایران مى‏باشد که حتى به خود رخصت نمى‏دادند که بر خلاف سیاست ضد انسانى استعمارگران، سخنى بگویند و از حقوق ملت ایران دفاع کنند. (۲)  و شگفت‏آورتر اینکه پس از گذشت حدود هشت سال از اعلامیۀ دولت شوروى مبنى بر الغاى کاپیتولاسیون، دولتمردان خودباخته آن روز ایران، نه تنها آن را جدى نپنداشته و الغاى کاپیتولاسیون از طرف شوروى را باور نکرده بودند، بلکه با کمال بیشرمى بر آن بودند که معاهده ننگ‏بار ترکمانچاى را با دولت شوروى تجدید کنند! و این بنا را با کمال بیخردى رسماً اعلام مى‏کردند! شاید از سوى اربابان خود مأموریت داشتند که با مطرح کردن تمدید و تجدید معاهدۀ ترکمانچاى با دولت شوروى، استوارى و برقرارى رژیم کاپیتولاسیون را در ایران از سوى انگلیس، امریکا و دیگر دولت‏هاى اروپایى و امریکایى توجیه کنند!؟

در پى نطق دکتر مصدق در مجلس شوراى ملى، درباره اینکه «نمایندگى اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى مذاکراتى راجع به تجدید و استقرار کاپیتولاسیون براى اتباع شوروى با دولتِ علیّۀ ایران به عمل آورده است، و گویا آقاى فروغى، وزیر امور خارجه با این پیشنهاد کتباً اعلام موافقت کرده است» کاردار سفارت شوروى در تهران در مهرماه ۱۳۰۵ طى مصاحبه‏اى اعلام کرد:

… اظهارات آقاى دکتر مصدق، وکیل محترم، موجب کمال تعجب و حیرت اینجانب گردید. بخصوص بدین جهت که اولیاى رسمى سفارت کبراى شوروى با آقاى دکتر مصدق که سابقاً وزیر امور خارجه بودند، کراراً مذاکرات مستقیمى راجع به مسائل مربوط به مناسبات «ساوت و ایران» به عمل آورده‏اند.

دیپلماسى شوروى تقریباً همه روزه با افسانه‏هاى مختلفى مواجه مى‏شود که راجع به دولت شوروى و عملیات سیاسى دولت و نمایندگى‏هاى شوروى در ممالک خارجه با یک مقصود معینى انتشار مى‏دهند. ولى اینک اولین دفعه است که موضوع اتهام شوروى دراهتمام براى تجدید کاپیتولاسیون، یعنى امتیاز اجانب در مرافعات با اتباع داخلى شنیده مى‏شود.

دولت شوروى در همان روز اول تأسیس خود، سیاست روسیه تسارى [تزارى] را در ایران شدیداً مذموم دانسته و بدون هیچ‏گونه قیود و شرایطى، نقض تمامیت ایران و سایر ممالک را به هر شکل که باشد، رد و طرد نمود؛ و نظر به همین اصل بود که دولت شوروى بهموجب مراسله مورخه ۲۵ ژوئن ۱۹۱۹، الغاى حق قضاوت قنسولى روس را در ایران اعلام نمود و قرارداد «ساوت و ایران» منعقدۀ سال ۱۹۲۱ در تکمیل اصل فوق‏الذکر مقرر داشت که اتباع روسیه، ساکن ایران و همچنین اتباع ایران، ساکن روسیه از تاریخ امضاى این قرارداد داراى حقوق مساوى با سکنه محلى بوده و محکوم به قوانین مملکت متوقفٌ فیها خواهند بود و به تمام کارهاى قضایى آنها در محاکم محلى رسیدگى خواهد شد.

قرارداد تجارتى بین اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى در ایران که آقاى تقى‏زاده راجع بدان مذاکراتى در مسکو به عمل مى‏آورند [آوردند] و بعد آقاى فروغى در سال ۱۹۲۵ آن را در ایران امضا نمود، این موضوع اساسى را تشریح نموده و بیش از پیش آن را تحکیم ودولت شوروى کاملاً در موقعیت خود ایستادگى نموده و بدین جهت اظهارات به اینکه دولت شوروى مذاکراتى راجع به استقرار و تجدید حق قضاوت قنسول‏ها به عمل آورده، یک نوع سوءتفاهم مى‏باشد.

… من باید قطعاً اظهار نمایم که سفارت کبراى شوروى نه از آقاى فروغى و نه از کس دیگر، هیچ‏گونه مراسلاتى که به موجب آنها رسیدگى به امور راجعه به اتباع شوروى به محاکم کارگزارى ارجاع و یا به واسطه اتباع شوروى شرایط بهترى نسبت به اتباع ایران دارا باشند، دریافت ننموده است و فرضاً اگر کسى از طرف ملت ایران تجدید رژیم کاپیتولاسیون را به هرشکلى که مى‏باشد به سفارت کبرا پیشنهاد مى‏کرد، این پیشنهاد به قطعیترین شکل رد مى‏شد؛ زیرا علناً و شدیداً مخالف اصول سیاست اتحاد شوروى مى‏باشد…‏‏.

بایسته یادآورى است که برخى از دولتمردان ایران در شرایطى از تجدید معاهده ترکمانچاى با دولت شوروى سخن به میان مى‏آوردند، که بساط رژیم کاپیتولاسیون در جهان تقریباً برچیده شده بود و ملت‏هاى بیدار برخى از کشورهایى که روزى زیر زنجیر سیاه و ذلت‏بار کاپیتولاسیون قرار داشتند، با مقاومت و پایدارى و مبارزه سرسختانه، این زنجیر را پاره کرده و به آن دورانننگ‏بار پایان داده بودند. چنانکه یکى از روزنامه‏هاى آن روز ایران در ۱۹ بهمن ۱۳۰۵ به این واقعیت چنین اعتراف کرده است:

امروز مى‏خواهم یک خبر موحشى به شما بدهم: در دنیا تنها مملکتى که هنوز در سرپنجه کاپیتولاسیون، یعنى حق قضاوت خارجى‏ها اسیر مانده است، ایران است. تا چند ماه قبل، فقط در سه مملکت، اصول کاپیتولاسیون باقى مانده بود: چین، مصر، ایران.
مصرى‏ها در سایه زد و خورد و مقاومت شدید با انگلیس‏ها و در عین حال با رفرم کردن محاکم عدلیه، تقریباً دیگر رنگى از  کاپیتولاسیون باقى نگذارده‏اند. چینى‏ها با ضرب شمشیر، نه تنها کاپیتولاسیون را از بین برده‏اند، بلکه دول استعمارى علاوه بر الغاى کاپیتولاسیون و حق تجدیدنظر در تعرفه گمرکى، حاضر هستند تعویضات مهم دیگرى هم بدهند که شانگهاى و سایر بنادر تجارتى خارجى‏ها از حملات مسلحانه کانتونى‏ها مصون باشد.
بنابراین فقط ملت ما با پیشانى سیاه باید در مقابل قضاوت خارجى‏ها در مملکت خود خم بشود.

بله، از یک طرف این ننگ را تحمل مى‏کنیم و از طرفى هم جسارت آن را هم نداریم که آشیانه چپاول و کمپانى فساد را در عدلیه بر هم بزنیم. باید قاریین محترم بدانند که کاپیتولاسیون در ممالک شرقى یکسره [یک‏طرفه] است، یعنى ایرانى بدبخت در هر مملکتى که باشد حتى بین‏النهرین و سوریه و مصر، او را به محاکم داخلى خود جلب و انواع بى‏عدالتى‏ها را هم نسبت به او مرتکب مى‏شوند؛ ولى فلان شوفر بیروتى یا بغدادى را به عنوان تحت‏الحمایگى انگلیس و فرانسه، عدلیه ما جلب نمى‏کند و باید در محاکمات وزارت خارجه، محاکمه او در حضور نماینده سفارت به عمل آید.

خلاصه… عجالتاً تنها مملکتى که خال سیاه کاپیتولاسیون به پیشانى او باقى‏مانده، مملکت شش‏هزار ساله است…‏‏.

 

ذلت‏پذیرى، خودباختگى و سرسپردگى شمارى از دولتمردان ایران ـ بویژه در دوران رضاخان ـ تا آن پایه بود که نه تنها الغاى کاپیتولاسیون از سوى دولت شوروى را باور نمى‏کردند واز تجدید معاهدۀ ترکمانچاى با آن دولت سخن مى‏گفتند، بلکه حتى به خود جرأت نمى‏دادند که با دیگر دولت‏هاى اروپایى و امریکایى درباره لغو آن گفتگویى داشته باشند و دست‏کم در این بارهپیشنهادى را مطرح کنند! از این رو، مى‏بینیم آنگاه که رژیم کاپیتولاسیون در جهان بکلى منسوخ شد و عقب‏مانده‏ترین دولت‏ها نیز به استقرار این رژیم در کشور خویش پایان بخشیدند و خداوندگاران کاپیتولاسیون نیز ناگزیر شدند که از این امتیازگیرى‏هاى غیر انسانى دست بکشند و چشم بپوشند و رژیم کاپیتولاسیون را دست‏کم به شکل رسمى کنار بگذارند، دولتمردان ایرانى به خود رخصت دادند که درباره الغاى آن وارد مذاکره شوند و آن را به شکل رسمى لغو کنند.

بدین‏گونه رژیم کاپیتولاسیون در سال ۱۳۰۷ خورشیدى در ایران پایان یافت و لکه ننگى که از این راه به دست شاهان خیانت‏پیشه بر جبین ایران نشسته بود، زدوده شد.

رژیم شاه به منظور عوام‏فریبى، لغو کاپیتولاسیون را از به اصطلاح شاهکارهاى پدر خود (رضاخان) بر شمرد! و بارها در سخنرانى‏ها و نوشته‏هاى خویش آن را از افتخارات دودمان پهلوى وانمود کرد! لیکن کیست نداند که یک عنصر بى‏اراده و دست‏نشانده که عمرى در خدمت بیگانگان بوده و با سرانگشت آنان به تاج و تخت دست یافته است، هیچ‏گاه نمى‏تواند برخلاف سیاست آنان گامى بردارد و اقدامى کند و اصولاً سیر نزولى رژیم کاپیتولاسیون در ایران از سال ۱۲۹۷ (پیش از کودتاى انگلیسى سید ضیاء و به قدرت رسیدن رضاخان) آغاز شد و اگر کودتاى یادشده روى نمى‏داد و رضاخان، رجال برجسته و مردان وارسته ایرانى را به زندان و تبعید گسیل نمى‏داشت و سرنوشت کشور را به دست مشتى خودباخته و یا مزدور و سرسپرده قرار نمى‏داد، بى‏تردید رژیم سیاه کاپیتولاسیون تا سال ۱۳۰۷ به درازا کشیده نمى‏شد و در همان سال‏هاى پیش از سدۀ ۱۳۰۰ پایان مى‏پذیرفت. مهره‏ها و چهره‏هایى که رضاخان را با دستیارى استعمار انگلیس به سلطنت رسانیدند و با او همراه بودند مانند محمدعلى فروغى، نه تنها نمى‏توانستند رژیم کاپیتولاسیون را از بیخ و بن براندازند، بلکه مى‏توان گفت تا پایه‏اى نقش نگهبانى را در راه استوارى کاپیتولاسیون در ایران ایفا مى‏کردند. چنانکه در صفحات گذشته خواندیم، فروغى و برخى دیگر از نامردمان آن دوره، چگونه تلاش مى‏کردند معاهده ترکمانچاى را با دولت شوروى، تجدید کنند. در صورتى که آن دولت، سالیانى پیش از آن، لغو رژیم کاپیتولاسیون را اعلام کرده بود. (۳)

بایسته یادآورى که وزارت امور خارجه رژیم شاه معدوم، به رغم اینکه تلاش کرده است لغو کاپیتولاسیون را از «اراده سنیّه» رضاخان بنمایاند، ناخودآگاه اعتراف کرده است که:

… تنها، حوادث و اوضاع جهان و تغییر رژیم‏ها سبب شد که استقلال این کشور… را از خطر سقوط رهایى بخشد. از جمله این اتفاقات و حوادث، برافتادن حکومت تزاران روسیه و تغییر نظام حکومتى این کشور بود، که یکى از اقدامات اولیه آن، صرف‏نظر کردن و مردود شناختن تمام معاهدات و تحمیلات و زورگویى‏هایى بود که حکومت تزارى به دولت و ملت ایران تحمیل کرده بود…‏‏.

در این گزارش، افزون بر اعتراف بالا درباره پیامدهاى شوم رژیم کاپیتولاسیون، نیز نکاتى آمده که در خور نگرش است:

 جنگ‏هاى ایران و روسیه و عهدنامه‏هاى گلستان و ترکمانچاى صفحات مذلت‏بارى از تاریخ ایران در دوره قاجاریه به شمار مى‏آید.

از دست رفتن سرزمینى زرخیز و پرجمعیت مانند قفقازیه جنوبى و گرجستان و ارمنستان از لحاظ ارضى و اقتصادى جبران‏ناپذیر بود و مقررات دیگر عهدنامه ترکمانچاى از قبیل محدودیت ارضى ایران و سلب مالکیت ایران از دریاى خزر و مخصوصاً برقرار شدن حق قضاوت کنسولى (کاپیتولاسیون) که لطمه شدیدى به استقلال سیاسى و قضایى ایران وارد آورد، غیرقابل تحمل بود.

دولت‏هاى دیگر از جمله دولت انگلیس موقع را مغتنم شمرده، آنها نیز از حقوق کاپیتولاسیون استفاده کردند. چنانکه بعد از آن، هر کشورى که با ایران معاهده‏اى منعقد مى‏نمود، بنابر اصل معامله دول کامله‏الوداد از امتیازات معاهده مزبور استفاده مى‏کرد.

از این پس اتباع بیگانه [در ایران ]پیرو قوانین و نظامات کشور خود بودند. در ایران نیز اتباع بیگانه، این برترى را نسبت به ایرانیان داشتند که اگر بیگانه‏اى به یک نفر ایرانى ادعایى داشت، تنها کنسول آن کشور بیگانه بود که حق داشت طبق رسوم کشور خود، وى را محاکمه نماید.

ایرانیانى که به تبعیت بیگانگان درمى‏آمدند، آنان نیز از همان حقوق اتباع بیگانه راجع به امور قضایى بهره‏مند مى‏شدند. سفارتخانه‏ها و کنسولگرى‏ها به صورت بست درآمده و دولت مرکز حق نداشت کسانى را که به آنجاها پناه مى‏بردند، از بست خارج نماید و شخصى که بست مى‏نشست از هر کیفرى در امان بود.

در ایران دامنه این امتیازات به جایى رسیده بود که مقر تابستانى سفارت روسیه تزارى در زرگنده و مقر تابستانى سفارت انگلیس در قلهک و حتى نواحى اطراف آن، از قدرت حکومت مرکزى ایران خارج بود و مأموران دولتى به هیچ‏وجه نمى‏توانستند در امور آنها دخالت نمایند.

عواقب اقتصادى این امتیازات بیش از امتیازات سیاسى و اجتماعى آن بود؛ زیرا اصولاً اینگونه عهدنامه[ها] بیشتر براى تأمین سود دولت‏هاى بزرگ به زیان دولت‏هاى کوچک بود. مثلاً در ایران چند بار که کارخانه‏اى براى تولید کالاهاى ضرورى ساختند، چون کالاى این کارخانه‏ها ارزانتر از کالاهایى بود که از کشورهاى دیگر وارد مى‏کردند… به فشار و زور، کارخانه را مى‏بستند، از آن جمله بود: کارخانه قند کهریزک و کارخانه نخ‏بافى تهران.

بدین گونه ایرانیان در برابر استیلاى بیگانگان، چنان مرعوب شده بودند و خود را نسبت به بیگانه خفیف و سرشکسته مى‏دیدند که هر اتفاقى در زندگى داخلى خانواده‏اى روى مى‏داد، آن را نتیجه تحریک بیگانگان مى‏دانستند.

کاپیتولاسیون وضع غیر عادى و منافى با استقلال و حیثیت و شئون ملى در این کشور به وجود آورد و بیگانگان علاوه بر اینکه از لحاظ بیگانه بودن به هیچ‏وجه محرومیت یا محدودیتى نداشتند، امتیازات و حقوقى را به دست آوردند که از هر حیث، مخالف اصول بین‏المللى و ناقض استقلال سیاسى و قضایى ایران بود.

با این تفصیل بود که بیش از صد سال استقلال ایران، دستخوش اضمحلال و سقوط بود و تنها حوادث و اوضاع جهان و تغییر رژیم‏ها، سبب شد که استقلال این کشور باستانى که روزى سراسر جهان معلوم را به زیر سیطره و نفوذ خویش داشت، از خطر سقوط رهایى بخشد.

از جمله این اتفاقات و حوادث، برافتادن حکومت تزاران روسیه و تغییر نظام حکومتى این کشور بود، که یکى از اقدامات اولیه آن، صرف‏نظر کردن و مردود شناختن تمام معاهدات و تحمیلات و زورگویى‏هایى بود که حکومت تزار به دولت و ملت ایران تحمیل کرده بود…‏‏.

 

 

  1. Visnick
  2. چنانکه در پى احیاى رژیم کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ از سوى پهلوى دوم و اعطاى مصونیت به اتباع امریکا در ایران، سازمان‏ها و گروه‏هاى سیاسى که ادعاى وطنخواهى و «میهن‏پرستى» داشتند ـ و دارند ـ در برابر این خیانت استقلال‏برانداز شاه، دم فروبستند و بى‏تفاوت گذشتند. در این‏باره در صفحات آینده قلم خواهیم زد.
  3. چنانکه دکتر مصدق در دوران نخست‏وزیرى خود در نامه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۳۰ به رئیس هیأت همکارى‏هاى فنى امریکا در ایران، به اعضاى هیأت مزبور، مصونیت سیاسى مى‏بخشد. متن نامه او چنین است: « … دولت ایران موافقت مى‏نماید براى انجام مسئولیت‏ها و وظایفى که از برنامه‏هاى همکارى فنى براى دولت کشورهاى متحد امریکا ناشى مى‏شود، یک هیأت مخصوص همکارى فنى از کشور نامبرده بپذیرد و دولت ایران تا آخرین حد امکان به موجب قانون اساسى ایران و سایر قوانین موجود، این هیأت مخصوص و کارمندان آن را جزء هیأت سیاسى امریکا در ایران خواهد شناخت تا از مزایا و مصونیت‏هایى که به هیأت سیاسى و کارمندان آن داده مى‏شود، با تطبیق درجات آن برخوردار گردند!»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *