انقلاب اسلامی تازه ها خبر

احیاى رژیم کاپیتولاسیون در پهلوی دوم+ اسناد

احیاى رژیم کاپیتولاسیون

محمدرضا شاه و رژیم او، شاهان قاجار را در مورد اعطاى حق قضاوت کنسولى به بیگانگان، سالیان درازى مورد تاخت و تاز و نکوهش قرار دادند و حاکمیت رژیم کاپیتولاسیون در ایران را از خیانت‏هاى نابخشودنى آنان برشمردند و روى این ادعاى دروغ که الغاى کاپیتولاسیون از سوى رضاخان و در سایه تلاش‏هاى پیگیرانه او صورت گرفته است، جار و جنجال‏هاى گسترده‏اى به راه انداختند. اعطاى آن را نشان بى‏لیاقتى شاهان قاجار و الغاى آن را نمونه «میهن‏پرستى»، «غیرت ملى» و «آزادمنشى» دودمان پهلوى وانمود کردند و در این راه از هیچ‏گونه گزافه‏گویى، افسانه‏بافى، اسطوره‏سازى و دروغ‏پردازى دریغ نورزیدند؛ لیکن دیرى نپایید که دیدیم رژیم شاه ـ طبق سیاست برترى‏جویى و فزونخواهى امریکا ـ به احیاى رژیم کاپیتولاسیون دست زد و مصونیت سیاسى و قضایى اتباع امریکا در ایران را در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ در مجلس شوراى ملى آن روز، به دست مشتى عناصر خودباخته و مهره‏هاى مزدورى که به نام نمایندگان، بر کرسى پارلمان تکیه زده بودند، رسمیت بخشید و بدین‏گونه بار دیگر روشن و آشکار ساخت که دودمان پهلوى از دست‏نشاندگان بى‏اراده و خودفروختۀ بیگانگان بودند و جز اجراى مأموریت‏هاى استقلال‏برانداز و ضدمیهنى که از سوى جهانخواران به آنان محول مى‏شد، وظیفه‏اى براى خود نمى‏پنداشتند وهنرى نداشتند.

طبق اسناد و مدارک موجود و اظهارات مقامات آن روز ایران، امریکا از سال ۱۳۴۰ در دوران ریاست جان. اف. کندى (از حزب دموکرات) از رژیم شاه خواست به اتباع آن کشور در ایران، حق قضاوت کنسولى ببخشد و رژیم کاپیتولاسیون را در مورد اتباع امریکا در ایران برقرار کند.
مقامات امریکایى از این امتیازخواهى، چند انگیزه را دنبال مى‏کردند:

۱ـ تحقیر ملت ایران

تحقیر ملت‏ها و خوار داشتن آنها از سیاست درازمدت و همیشگى یانکى‏ها به شمار مى‏رود. امریکا از ملت‏هاى آزادمنش، استقلال‏طلب، سربلند و رشید، سخت نفرت دارد و این واقعیت را به خوبى دریافته است ملت‏هایى که به ارزش‏ها و آرمان‏هاى دینى، ملى، انسانى و اخلاقى پایبندند، هیچ‏گاه به استعمار و استثمار تن در نمى‏دهند و سرنوشت آنان را نمى‏توان دستخوش آز و نیاز استعمارى قرار داد و سرمایه‏ها و منابع زرخیز آنان را به یغما برد.

آنگاه که ملتى در برابر بیگانگان خود را خوار و ذلیل، عقب‏مانده و نیازمند پنداشت، بى‏تردید در برابر چپاولگرى‏ها و سیاست‏هاى استعمارى و اسارت‏بار جهانخواران، زودتر سر تسلیم فرود مى‏آورد.

از این رو، امریکا پیوسته بر آن است که غیرت دینى، هویت انسانى و شخصیت ذاتى را از توده‏ها سلب کند، آنان را بى‏تفاوت، بى‏بند و بار، خودباخته، بیگانه‏زده و شیفته و شیداى فرهنگ غرب سازد، تا بتواند سرنوشت آنان را دستخوش امیال شیطانى و آز و نیاز استعمارى خود سازد.

امریکا به خوبى مى‏دانست که در عصر تسخیر فضا و در دورانى که فریاد آزادیخواهى، گوش فلک را کر کرده است و حتى مردم اسیر افریقایى، توانسته‏اند زنجیرهاى بردگى و بندگى را بگسلند، ایرانى‏ها اگر دریابند که رژیم کاپیتولاسیون بر آنان حاکم شده است و به تعبیر امام «ملت ایران را از سگ‏هاى امریکا پست‏تر کرده‏اند»، خواه ناخواه خود را مى‏بازند، روحیه مقاومت و جانفشانى در راه دین، وطن و ناموس را از دست مى‏دهند، غرور ملى آنان در هم مى‏شکند و
سرطان نومیدى و زبونى بر تار و پود وجود آنان، ریشه مى‏دواند و در آن صورت به هر خوارى و ذلتى تن در مى‏دهند و در برابر تجاوز دشمن حتى به نوامیس‏شان نیز واکنشى از خود نشان نمى‏دهند.

۲ـ انگیختن مستشاران، کارشناسان، کارمندان فنى و ادارى و دیگر اتباع امریکا، به زیستن و سکونت گزیدن در ایران

مسلماً براى امریکایى‏ها ـ بویژه نظامیان و دیگر دست‏اندرکاران امور دولتى که از رفاه و شادخوارى ویژه‏اى برخوردارند ـ زیستن درازمدت در ایرانِ آن روز که از بسیارى نیازمندى‏هاى اولیه زندگى محروم بود، گیرایى نداشت و با اکراه و اجبار همراه بود. از این رو، احیاى رژیم کاپیتولاسیون در ایران و امتیاز مصونیت سیاسى اتباع امریکا، مى‏توانست براى آنان انگیزه‏اى جهت زندگى در ایران پدید آورد.

امریکایى‏ها آنگاه که درمى‏یافتند در ایران از حق قضاوت کنسولى برخوردارند و اگر به مال و جان و ناموس مردم تجاوز کنند، دستگاه قضایى ایران نمى‏تواند آنان را تحت پیگرد قانونى قرار دهد، به شوق مى‏آمدند و احساس مى‏کردند در کشورى زندگى مى‏کنند که به اصطلاح معروف «از هفت دولت آزادند»! افزون بر این، کالاهایى را که وارد ایران مى‏کردند، از معافیت گمرکى برخوردار بود و از این راه نیز، سود کلانى عایدشان مى‏شد. آنها در هر نوبت که از امریکا باز مى‏گشتند، بسیارى از کالاهاى ممنوع‏الورود مانند: سیگار امریکایى، مشروبات الکلى و ده‏ها نوع و کالاى دیگر را بدون پرداخت حقوق گمرکى به ایران وارد مى‏کردند و با قیمت بالا به فروش مى‏رساندند. این نیز انگیزه دیگرى براى رفت و آمد و زندگى آنان در ایران بود.

۳ـ قبضه کردن بازار ایران

در نامه‏اى که سفارت امریکا به دولت ایران در مورد احیاى رژیم کاپیتولاسیون نگاشت، قید شده بود که اتباع امریکا از امتیازات و مصونیت‏هاى مأموران سیاسى پیش‏بینى شده در قرارداد وین (۱) برخوردار شوند.

امریکا مى‏دانست که بند ۳۶ قرارداد وین، مأموران سیاسى را از حقوق گمرکى معاف دانسته است و اتباع امریکا اگر از امتیازات آن قرارداد برخوردار شوند، با بهره‏گیرى از بند مزبور، مى‏توانند انواع کالاهاى امریکایى را بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکى وارد بازار ایران کنند و از این راه بازار ایران را در دست بگیرند و رقیبان تجارى امریکا را در ایران عقب بزنند.

در ماده ۳۱ قرارداد وین آمده است:

… کشور پذیرنده، طبق قوانین و مقرراتى که ممکن است وضع نماید، ورود اشیاى زیر را با معافیت از حقوق گمرکى و عوارض و سایر هزینه‏هاى فرعى ـ جز مخارج انباردارى و باربرى و هزینه‏هاى ناشى از خدمات مشابه ـ اجازه خواهد داد:

الف: اشیاى مورد استفاده رسمى مأموریت.

ب: اشیاى مورد استفاده شخصى مأمور سیاسى یا بستگان او که اهل خانۀ او هستند و از جمله اثاثیه‏اى که براى منزل خود لازم دارند.

توشه شخصى مأمور سیاسى از تفتیش معاف است…

بنابر آمار موجود، امریکا در ایران بیش از چهل هزار مستشار نظامى داشت و با در نظر گرفتن اینکه شمار کارمندان فنى و ادارى و اعضاى خانواده آنان به مراتب بیش از مستشاران بود،
مى‏توان تخمین زد که شمار اتباع امریکا در ایران در آن دوران از یکصد هزار نفر، به مراتب بیشتر بود. اگر هر کدام از آنها که از امتیازات و مصونیت‏هاى پیش‏بینى شده در قرارداد وین برخوردار بودند، هنگام ورود به ایران تنها یک دستگاه از وسایل برقى را زیر پوشش «اثاثیه منزل»، «توشه شخصى» و… وارد مى‏کردند و به بازار عرضه مى‏داشتند، چه سود کلانى براى امریکا مى‏توانست به همراه داشته باشد و مسلماً بازار، دیگر کالاهاى خارجى را که با پرداخت عوارض و مالیات‏هاى
گمرکى به بازار ایران راه یافته بود، مى‏شکست و کساد مى‏کرد.

۴ـ واداشتن مقامات ایران به نگهبانى از اتباع امریکا و اماکن و اموال آنان، چنانکه در این دفتر در بخش «انقلاب سفید» گذشت. کارشناسان امریکا در سال‏هاى واپسین دهۀ ۳۰ و در آستانه آغاز دهه ۱۳۴۰ خورشیدى، پیش‏بینى مى‏کردند که دیرى نپاید که خیزش‏هاى قهرآمیز بر ضد شاه در ایران آغاز شود و از آنجا که از مراتب نفرت و انزجار ملت ایران از امریکایى‏ها بدرستى آگاهى داشتند، پیش‏بینى مى‏کردند که اگر جنبشى مسلحانه در ایران روى دهد، بى‏تردید مقامات و مراکز امریکایى، از نخستین هدف‏هاى پارتیزانى و چریکى خواهند بود. از طرف دیگر، گزارش‏ها نشان مى‏داد که بدبینى، ناخشنودى و احساسات ضدامریکایى، حتى در میان مقامات نظامى و انتظامى رو به افزایش است. برخى از مقامات امریکایى در گزارش‏هاى خود از اوج ناخشنودى و نفرت از امریکایى‏ها در میان مقامات ارتشى ایران ابراز نگرانى مى‏کردند.

«مارتین» یکى از اعضاى هیأت مستشارى امریکایى [در سال ۱۳۴۲ ]اظهار داشته: اخیراً بنا بر آنچه که استنباط مى‏شود برخى از ارتشى‏ها نسبت به هیأت مستشارى امریکایى در ارتش، احساسات بدبینانه‏اى پیدا کرده‏اند و به افراد این هیأت به چشم میهمانان ناخوانده و مزاحمى نگاه مى‏کنند… نتیجتاً این امر، موجب نارضایتى و ناراحتى افراد عضو این هیأت شده و از عواقب ادامه اینچنین احساساتى ابراز نگرانى مى‏کنند.

گزارش دیگرى، از اوج ناخشنودى نیروهاى انتظامى از حضور مستشاران نظامى امریکا در ایران و عملکرد نادرست و ناشایست آنان، نشان دارد:

 ساعت ۱۰۰ صبح روز چهارشنبه ۲۱/۵/۴۳ در اتاق سرگرد شهیدى معاون آجودانى شهربانى کل بودم. یک نفر سرهنگ دوم، گویا رئیس شهربانى یزد بود، به مرخصى آمده و از موضوعى ناراحت بود، به‏طورى که بلند بلند فریاد مى‏کرد که کى از شرّ این مستشاران خلاص مى‏شویم و این مملکت از خر تو خرى خلاص مى‏شود.

ضمناً این اطلاعیه حاکى است که روز پنجشنبه ۲۲/۵/۴۳ نیز در کلانترى ۳ قلهک… رئیس کلانترى با پلیس تهران تماس گرفت و با ناراحتى جواب داد: خدا کند هر چه زودتر مستشاران از این مملکت بروند. من که نمى‏توانم براى هر گروهبان امریکایى یک نفر پلیس بگمارم.

امریکا بر آن بود با به دست آوردن مصونیت سیاسى براى اتباع خود در ایران، رژیم شاه را ناگزیر سازد که از جان و مال هر شهروند امریکایى در ایران، مانند یک دیپلمات سیاسى، محافظت و مراقبت کند و بدین شیوه آنان را از خطر خیزش‏هاى چریکى ـ که پیش‏بینى مى‏شد در ایران روى دهد ـ دور نگه‏دارد. بویژه اینکه در بند ۳۰ قرارداد وین آمده بود:

 … محل اقامت خصوصى مأمور سیاسى، مانند اماکن مأموریت، مصون و مورد حمایت خواهد بود … اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند ۳ ماده ۳۱، اموال مأمور سیاسى مصون خواهد بود.

افزون بر این، امریکا مى‏دانست که مصونیت گرفتن براى اتباع خود در ایران، مشکلاتى را که مستشاران امریکایى با مقامات ارتشى و نیروهاى انتظامى ایران پیدا کرده‏اند(۲ ) نیز تا پایه‏اى حل مى‏کند؛ زیرا صاحب‏منصبان و درجه‏داران ارتش ایران، دیگر به مستشاران امریکا که مصونیت سیاسى دارند «به چشم میهمانان ناخوانده و مزاحم» نگاه نمى‏کنند، بلکه آنان را به چشم آقا بالاسرها، ارباب‏ها، صاحبان ملک و ملت! مى‏نگرند و خود را به عنوان زیردست و فرمانبر آنان خواهند پنداشت. نیروهاى انتظامى ایران نیز حساب کار خود را خواهند کرد و دیگر به انتظار نخواهند نشست که «کى از شرّ این مستشاران خلاص» مى‏شوند؛ بلکه خواهند دریافت که این «نفت زیست‏ها» تا روزى که ایران از نفت تهى نشده است، به نشو و نما در این کشور ادامه خواهند داد و نیروى انتظامى ایران نه تنها براى هر گروهبان امریکایى، بلکه براى هر سرآشپز امریکایى در ایران وظیفه‏مند است که نه «یک نفر پلیس» بلکه چندین پلیس بگمارد!

۵ـ ترکتازى و برترى‏جویى در برابر رقیبان

امریکا با تحمیل رژیم کاپیتولاسیون بر ایران، رقباى اروپایى خود حتى انگلستان را در صحنه سیاسى ایران، به عقب مى‏راند و به عنوان تنها ابرقدرتى که مى‏تواند براى اتباع خود در ایران ـ در قرن بیستم ـ حق قضاوت کنسولى و مصونیت سیاسى بگیرد، مطرح مى‏شد و نشان مى‏داد که سلطه و سیاست امریکا در ایران بى‏رقیب است و دیگر ابرقدرت‏ها را یاراى رویارویى و رقابت با آن نباشد.

این برترى‏جویى و ترکتازى، چند برآیند براى امریکا مى‏توانست به همراه داشته باشد:

الف: به مقامات ایرانى این نکته را گوشزد مى‏کرد که موقعیت امریکا در ایران، ریشه‏اى، عمیق و استوار است؛ از این‏رو، پیروى از سیاست دیگر ابرقدرت‏ها ـ مانند انگلستان ـ را باید کنار بگذارند، دنباله‏رو سیاست امریکا باشند و به اجراى طرح‏ها و نقشه‏هاى امریکا در ایران اهتمام بورزند.

ب: براى رجال جاسوس‏مآب و دیگر بیگانه‏پرستان ایرانى که بدون ارباب نمى‏توانستند زیست کنند، این نکته را روشن مى‏کرد که دور دیگر ابرقدرت‏ها در ایران پرسه نزنند. این تنها امریکاست که در ایران حرف آخر را مى‏زند.

ج: در سطح منطقه و در میان دولت‏هاى خاورمیانه که برخى به سیاست انگلیس و شمارى به سیاست امریکا گرایش داشتند نیز این نکته را آشکار مى‏ساخت که ایران پایگاه استوار امریکا مى‏باشد و بدین‏گونه کفه ترازو را به نفع دولت‏هایى که در اقمار امریکا بودند، سنگین مى‏کرد.

د: بازیگران سیاسى وابسته به انگلیس را نیز که مى‏خواستند با یک سلسله ترفندهایى پایگاه امریکا را در ایران متزلزل کنند و دوران آقایى و ریاست بریتانیاى کبیر را بار دیگر در ایران سامان ببخشند، ناامید و سرخورده مى‏کرد و به آنان پیام مى‏داد که آب در هاون نکوبند.

ه : به گروه‏ها وسازمان‏هاى وابسته به شوروى و چین نیز هشدار مى‏داد که امریکا با داشتن مصونیت سیاسى و قضایى در صحنه ایران حضور دارد و فردا اگر عوامل سیا آنان را شناسایى کردند و با یک تصادف ساختگى و از پیش طراحى‏شده، از پاى در آوردند، خونشان به هدر رفته است و هیچ مقامى را در ایران توان آن نباشد که عاملان قتل و جنایت را تحت پیگرد قانونى قرار دهد. البته این پیام و هشدار براى مردم ایران نیز بود.

سیر احیاى رژیم کاپیتولاسیون

لایحۀ مصونیت اتباع امریکا در ایران، نخست از سوى دولت امیر اسداللّه‏ علم در ۱۳ مهر ماه ۴۲ به تصویب رسید و در ۲۵ دى‏ماه آن سال به مجلس سنا برده شد و در سوم مرداد ماه ۴۳  مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت و در ۲۱ مهر ماه ۴۳ مجلس شوراى ملى نیز آن را به تصویب رسانید.

معاون وزارت خارجه آن روز ایران، به نام میرفندرسکى، در روز سه‏شنبه ۲۱ مهرماه ۴۳، در مجلس شوراى ملى درباره سیر این لایحه چنین توضیح داد:

  … سفارت امریکا طى یادداشت شماره ۴۲۳ در اسفند ماه ۱۳۴۰ از ما خواست که نظامیان امریکا از امتیازات و مصونیت‏هاى مأمورین سیاسى پیش‏بینى شده در قرارداد وین، برخوردار باشند. مذاکرات و مکاتبات ما با سفارت امریکا، مدت‏ها طول کشید، تا جلسه وزیران (کابینه علم) در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ آن را تصویب کرد. سپس لایحه مربوط در تاریخ ۲۵ دى‏ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شد و سوم مرداد ۱۳۴۳، به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد که آقایان وظیفه خود را انجام دهند…!

نکته در خور بررسى این است که چرا اجراى این طرح امریکا از اسفند ماه ۴۰ تا مهر ماه‏‏۴۳ به تأخیر افتاد و رژیم شاه براى اجراى آن، شتاب لازم را به خرج نداد؟ علت یا علل تأخیر چه بود؟ و مانع اصلى کدام بود؟ به نظر مى‏رسد که چند موضوع در این تأخیر، نقش داشت:

۱ـ امریکا براى تصویب آن شتابى نداشت؛ چون به این امید بود که دکترین جان. اف. کندى بتواند دگرگونى ژرفى در ایران پدید آورد و مقام و موقعیت امریکا را به عنوان طراح اصلى «انقلاب سفید» در میان مردم و دولتمردان استوارى ببخشد. زمینۀ به صحنه آمدن و به قدرت رسیدن مهره‏ها و چهره‏هایى را که در ایران به امریکا گرایش دارند و از جناح امریکا شمرده مى‏شوند،
بیشتر فراهم سازد و جناح‏هاى وابسته به دیگر ابرقدرت‏ها را تضعیف کند و بدین‏گونه راه براى احیاى رژیم کاپیتولاسیون بهتر فراهم شود.

۲ـ در اسفند ماه سال ۱۳۴۰ دکتر على امینى در رأس دولت ایران قرار داشت و امریکا این سیاست را دنبال مى‏کرد که نامبرده براى روز مبادا «وجیه المله» بماند و نمى‏خواست با احیاى رژیم کاپیتولاسیون در دولت او، بى‏آبرویى همیشگى و رسوایى ابدى براى او به بار آید.

۳ـ جناح‏هاى وابسته به انگلیس که هنوز در رژیم شاه از پایگاه عمیقى برخوردار بودند، با این طرح امریکا بشدت مخالف بودند؛ چون مى‏دیدند که دولت بریتانیا در جایگاهى قرار ندارد که بتواند همانند امریکا، براى اتباع خود چنین امتیازى بگیرد و اگر امریکا به عنوان تنها ابرقدرتى مطرح شود که در ایران از مزایاى حق قضاوت کنسولى برخوردار است، ضعف، ناتوانى و افول قدرت انگلستان در رژیم ایران آشکار مى‏شود و نخستین پیامد آن این است که مهره‏هاى سرسپرده و حقوق‏بگیران مادام‏العمر انگلیس، به سوى امریکا گرایش پیدا مى‏کنند و پایگاه انگلستان در ایران بشدت آسیب خواهد دید.

ساواک در گزارشى آورده است:

 مقامات نزدیک به سیاست انگلیس اظهار مى‏دارند: انگلیسى‏ها با تصویب لایحۀ مستشاران امریکایى مخالف هستند و رجال ایرانى طرفدار سیاست انگلیس در ایران نیز عین همین نظر را در محاورات خویش بیان مى‏دارند…‏‏.

در پى قیام خونین ۱۵ خرداد، امریکا به شکست دکترین کندى و اوج نفرت ملت ایران از امریکا و رژیم شاه به خوبى پى برد و اندیشۀ قیام مسلحانه و طرح این نکته که با رژیم شاه جز با زبان زور نتوان برخورد کرد ـ که در میان مردم بشدت رواج پیدا کرده بود ـ بر نگرانى امریکا افزود.
از این رو، امریکا براى احیاى رژیم کاپیتولاسیون، شاه را زیر فشار گذاشت.

دولت امیراسداللّه‏ علم، لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران را پس از تصویب در هیأت دولت، براى تصویب به مجلس سنا فرستاد. این لایحه در کمیسیون خارجه مجلس سنا در حضور عباسمسعودى، مخبر موقت کمیسیون خارجه و یکى از معاونان آن وزارت به نام دکتر انصارى به ظاهر مورد شور و بررسى قرار گرفت و پس از آنکه به صورت ماده واحده درآمد، به تصویب رسید و براى اظهارنظر به کمیسیون جنگ فرستاده شد. در کمیسیون یادشده نیز تیمسار سپهبد صنیعى (وزیر جنگ) و آقاى میرفندرسکى، معاون وزارت خارجه ضمن تأیید نظر کمیسیون خارجه، آن را تصویب کردند و به صورتى که در پى‏‏مى‏آید به مجلس سنا فرستادند:

ماده واحده

با توجه به لایحه شماره ۱۸/۲۲۹۱/۲۱۵۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۴۲(۳ ) دولت و ضمایم آن، که در تاریخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده مى‏شود که رئیس و اعضاى هیأت‏هاى مستشارى نظامى ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقت‏نامه‏هاى مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهى مى‏باشند، از مصونیت‏ها و معافیت‏هایى که شامل کارمندان ادارى و فنى موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل
۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضا رسیده است مى‏باشد، برخوردارنماید.

دست به دست شدن این لایحه در کمیسیون‏هاى مجلس سنا، وقت زیادى گرفت و شاید کشمکش‏هاى پشت پردۀ جناح‏هاى وابسته به انگلیس و امریکا در مجلس سنا، مایه معطلى و صرف وقت شده باشد. بعید نیست که جناح انگلیسى مجلس سنا، تصویب آن را به دادن امتیاز همانند به اتباع انگلیس در ایران منوط کرده باشند، که بى‏تردید پیشنهاد آنان با مخالفت جدّى و حتمى امریکا رو به رو مى‏شد؛ چون امریکا آن را با سیاست یک قطبى کردن ایران مغایر مى‏دانست و بشدت رد مى‏کرد.

امیراسداللّه‏ علم که از نوکران و سرسپردگان خانه‏زاد دولت انگلیس بود، هر چند زیر فشار امریکا ناگزیر شد لایحه یادشده را در هیأت دولت تصویب کند و به مجلس سنا بفرستد، لیکن روشن است که با تصویب نهایى و اجراى آن، به سبب اینکه بریتانیاى کبیر از رقابت با امریکا در ایران باز مى‏ماند و بر اعتبار و جایگاه آن کفتار پیر در ایران آسیب سنگینى وارد مى‏آمد، موافق نبود. از این رو، این لایحه را همراه با ششصد تصویبنامه دوره فترت به مجلس نفرستاد تا یکجا تصویب کنند؛ و سرانجام در پى سقوط دولت علم یکى از مهره‏هاى وابسته به امریکا به نام حسنعلى منصور که به نخست‏وزیرى منصوب شد، براى تصویب این لایحه در مجلس سنا و شوراى ملى تلاش جدى به عمل آورد و با ترفندهایى آن را از تصویب مجلسین گذرانید.

آقاى حسنعلى منصور از آنجا که مى‏دانست این لایحه در صحن مجلس سنا با کشمکش‏هاى بیشتر جناح‏هاى وابسته به انگلیس و امریکا رو به رو مى‏شود، به اصطلاح معروف زیرآبى رفت! او در برهه‏اى که مجلس سنا تعطیلات تابستانى خود را طى مى‏کرد، در نامه‏اى به مجلس سنا جلسۀ فوق‏العاده‏اى را درخواست کرد. در این نامه آمده بود:

ریاست محترم مجلس سنا

پیرو درخواست قبلى دولت، مبنى بر تشکیل جلسه فوق‏العاده مجلس محترم سنا به منظور رسیدگى به لایحه تسهیل وصول مالیات‏ها و لایحه اصلاحى بودجه کل کشور، اینک از نظر فوریتِ امر، خواهشمند است مقرر فرمایند پس از رسیدگى به لایحه بودجه کل کشور، لایحه مربوط به تأسیس مرکز آمار ایران و همچنین ماده واحدۀ مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه شاهنشاهى و سفارت کبراى ایالات متحده امریکا در تهران نیز در جلسه فوق‏العاده مجلس محترم سنا مطرح گردد، مزید تشکر است.

نخست‏ وزیر، حسنعلى منصور

مجلس سنا بنا به درخواست دولت، در روز سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ جلسه فوق‏العاده تشکیل داد. در آغاز جلسه رئیس مجلس توضیحاتى داد که از هماهنگى او با رئیس دولت نشان داشت. در مذاکرات مجلس آمده است که رئیس مجلس در آغاز جلسه اظهار داشت:

 … با بررسى که خود بنده کردم، لایحه مربوط به تأسیس مرکز آمار، هنوز آماده براى طرح نیست و به علاوه تصور نمى‏کنم که الآن دولت آنطور ضرورت داشته باشد که لایحه را در اختیار داشته باشد. الآن مى‏توانند شروع به تهیه مقدمات آن بکنند و در موقع تعطیل مجلس این مقدمات را فراهم بیاورند، در اولین فرصت که مجلس شروع به کار مى‏کند آن را مطرح مى‏کنیم ولى به هر حال این بار بستگى دارد به نظر دولت. مضایقه‏اى نیست ولى تصور نمى‏کنم که کارى لنگ بماند؛ اما آن دیگرى(۴ )  گزارشش حاضر است و قرائت خواهد شد. البته مقدور هم بود که فردا جلسه فوق‏العاده تشکیل بدهیم، ولى چون کار بسیار مختصرى است، اجازه  فرمایید الآن تمامش بکنیم…‏‏.

رئیس مجلس سنا تا آن پایه نگرانى دارد که به خود جرأت نمى‏دهد نام لایحه مصونیت اتباع امریکا را بر زبان آورد و با اشاره «آن دیگرى» و سربسته آن را مطرح مى‏کند و با جمله «… چون کار بسیار مختصرى است، اجازه بفرمایید الآن تمامش کنیم…»!! مى‏کوشد که در مورد لایحه، حساسیتى در مجلس پدید نیاید. به دنبال او مخبر کمیسیون خارجه گزارش کمیسیون را به مجلس مى‏دهد و ماده واحده را قرائت مى‏کند. آنگاه نخست‏وزیر سخنان کوتاهى به این شرح
ایراد مى‏کند:

 … بنده نسبت به فرمایش جنابعالى (خطاب به رئیس مجلس سنا) از لحاظ سازمان مرکزى آمار موافقت مى‏کنم که [به] بعد از تعطیلات مجلس موکول شود. با وجود اینکه این در برنامه دولت ذکر شد و ضمناً هم لایحه‏اش تقدیم شد، توجه مى‏فرمایید که یک دستگاهى که خودش را در آیندۀ نزدیک منحل مى‏داند، بلاتکلیف مى‏ماند و این تقاضاى تسریع در این امر به این علت بود که ضرورت داشت؛ ولى چون مصادف با تعطیل مجلس است، بنده روى احترام به فرمایش جناب آقاى رئیس موکول مى‏کنم به بعد از تعطیل مجلس سنا که در اولین فرصت، این لایحه هر چه زودتر بگذرد. و نسبت به لایحه دیگر (۵)  استدعاى فوریت مى‏کنم براى اینکه بشود امشب چون یک مطلب کاملاً ساده و عادى است تصویب بشود…‏‏.

بنابر پیشنهاد نخست‏وزیر به فوریت لایحه رأى گرفتند با موافقت اکثریت رو به رو شد و به تصویب رسید. شاید علت موافقت اکثریت با فوریت لایحه براى این بود که در دوره تعطیل تابستانى مجلس، آنان را یک روز تمام از خوشگذرانى‏ها و شادخوارى‏ها بازداشته و در مجلس، سرگردان ساخته بودند و مى‏دانستند اگر با فوریت آن موافقت نکنند، یک روز کامل دیگر نیز باید در جلسه فوق‏العاده دیگرى سرگردانى بکشند. اینکه رئیس مجلس سنا در آغاز اظهار کرد: «…
البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق‏العاده‏اى تشکیل بدهیم…» شاید روى این انگیزه بود که سناتورها را از نظر روانى تحت‏تأثیر قرار دهد و به آنان گوشزد کند که اگر در این جلسه فوق‏العاده که از ۷ صبح تا ۱۲ شب به درازا کشیده شده است کار را به پایان نبرند، این رشته سرى دراز دارد و روز دیگرى را نیز باید به سرگردانى بگذرانند.

یکى از سناتورها به نام دکتر صدیق درخواست کرد که معاون وزارت امور خارجه درباره این لایحه «… چون متبادر به ذهن نیست، اگر ممکن است توضیحاتى بدهند…». آقاى میرفندرسکى، معاون وزارت امور خارجه، تنها به بازگو کردن درخواست سفارت امریکا مبنى بر اینکه مستشاران نظامى امریکایى از مزایا و مصونیت‏هاى پیش‏بینى [شده] در قرارداد «وین» برخوردار شوند بسنده کرد و کوشید که موضوع را سربسته بگذارد و براى نمایندگان، مسأله را باز نکند. سناتور
دیگرى به نام دکتر کاظمى توضیح خواست که «… آن مصونیت‏ها و معافیت‏ها را بفرمایید…» آقاى میرفندرسکى در پاسخ طفره رفت و چنین گفت:

… مصونیت‏ها و معافیت‏ها در یادداشت‏هایى است که مبادله شده است. همان‏طور که جناب آقاى نخست‏وزیر فرمودند، خیلى از تصورات و اندیشه‏ها هست که آقایان سناتورهاى عظام مى‏دانند که باید در آن جرح و تعدیل کرد. شاید در نظر اول، خیلى گران بیاید که ما براى یک عده خارجى در ایران تقاضاى مصونیت و معافیت بکنیم، ولى این مصونیت‏ها و این معافیت‏ها را ما براى آن خارجى‏ها تقاضا نمى‏کنیم. ما براى خاطر خدمتى تقاضا مى‏کنیم که آنها براى ما انجام مى‏دهند.(۶) پس از اینکه زیاد براى این موضوع فکر کردیم و مشاوره کردیم با دستگاه‏هاى مختلف مملکت، به این نتیجه رسیدیم که اعطاى این مصونیت‏ها و این مزایا
ضررى براى دولت شاهنشاهى ندارد و معافیت مالیاتى است، که از حقوق آنان مالیات گرفته نشود، یا براى مسکن و تغذیه، معافیت داشته باشند مهم نیست. به علاوه این نظریه چیزى نیست که ما تنها کرده باشیم، دولت‏هاى دیگر هم کرده‏اند، دولت ترکیه هم کرده، دولت یونان هم کرده…‏‏.

آقایان سناتورها در آن روز بلند تابستان، تمام روز را در مجلس گذرانده، ناهار را نیز در مجلس صرف کرده و تا ساعت‏هاى آخر شب در مجلس سرگردان مانده بودند؛ و دیگر نه رمقى براى نشستن داشتند و نه توانى براى سخن‏گفتن و نه یاراى سخن شنیدن. از این رو، بر آن شدند طبق نقشه رئیس دولت و رئیس مجلس سنا با چند بار «قیام و قعود» به آن خیمه‏شب‏بازى پایان بخشند. گزارش پایان مذاکرات جلسه روز سوم مرداد ماه  ۴۳ که در نزدیک نیمه شب صورت
گرفت خواندنى است؛ پس از سخنان سربسته و دربسته آقاى میرفندرسکى که در بالا آمد:

 رئیس: راجع به کلیات، دیگر نظرى هست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‏گیریم به ورود در شور ماده واحده. سناتورهایى که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى مسعودى بفرمایید.

آقاى مسعودى، مخبر کمیسیون نیز مانند آقاى میرفندرسکى به کلى‏گویى پرداخت و گزارشى از تصویب این لایحه در کمیسیون‏هاى وزارت خارجه و جنگ داد و سر جاى خود نشست! حاضران گویا به خواب رفته و یا از هوش رفته بودند! نه کسى سخنى گفت و نه توضیحى خواست.

 رئیس: نسبت به ماده واحده، دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‏گیریم به ماده واحده، سناتورهایى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است. نظرى هست بفرمایند. (اظهارى نشد) رأى مى‏گیریم به کلیه لایحه، سناتورهایى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. براى رأى نهایى به مجلس شوراى ملى فرستاده مى‏شود. جلسه را ختم مى‏کنیم. ساعت ۱۲ شب مجلس ختم شد…‏‏.

دولت حسنعلى منصور با این شیوه و شگرد، لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران را توانست به تصویب مجلس سنا برساند، آنگاه براى تصویب آن به مجلس شوراى ملى برود. از آنجا که بیشتر عناصرى که در مجلس شوراى ملى به نام «نمایندگان»!، کرسى پارلمان را اشغال کرده بودند از «حزب ایران نوین» بودند، آقاى منصور اطمینان داشت که لایحه یادشده به تصویب مجلس شوراى ملى مى‏رسد و مأموریت او بدرستى پایان مى‏یابد! از این‏‏رو، لایحه را با جرأت و
جسارت بیشترى در مجلس شوراى ملى مطرح و از آن دفاع کرد و هنگام طرح لایحه اظهار
داشت: «… من افتخار مى‏کنم این لایحه را تقدیم مى‏نمایم»!

روز سه‏شنبه ۲۱ مهرماه  ۱۳۴۳ لایحۀ مزبور در مجلس شوراى ملى مطرح شد. پیش از طرح
آن نخست «قرارداد وین» که مشتمل بر ۵۳ ماده و دو پروتکل است و به مأمورین سیاسى خارجى
(دیپلمات‏ها) مصونیت قضایى و معافیت‏هاى گمرگى مى‏دهد، مطرح شد و به تصویب رسید.
آنگاه لایحه مصونیت و معافیت اتباع امریکا در ایران، با قید به اینکه از همه مزایا و معافیت‏هاى بند «و» از ماده اول قرارداد وین (۷) بهره‏مند شوند، به شور گذاشته شد.  هنگام طرح و بررسى این لایحه، شمارى از نمایندگان به نام مخالف صحبت کردند و تصویب آن را برخلاف قانون و مصالح کشور دانستند. چکیده اشکالات و اعتراضات آنان را مى‏توان چنین برشمرد:

۱ـ این لایحه با دو اصل ۵۰ و ۷۱ قانون اساسى و ماده ۱۱ متمم قانون اساسى منافات دارد.

۲ـ دولت، نمایندگان را غافلگیر کرده و فرصت مطالعه و بررسى لایحه را نداده است.

۳ـ اگر امریکا به ایران کمک نظامى و اقتصادى مى‏کند، خیلى بیشتر از آن استفاده مى‏برد و مستحق امتیاز جدیدى نیست.

۴ـ از شصت سال قبل، هیأت‏هاى مذهبى و فرهنگى امریکا در ایران مشغول فعالیتند، از چهل سال قبل به این طرف (از زمان شوستر) مستشاران امریکا به عناوین مختلف در ادارات مالى، نظامى، فرهنگ و… مشاغل مهمى داشته‏اند و دخالت‏هاى نابجایى کرده‏اند و در تمام این مدت، هیچ حادثه ناگوارى به دست ملت ایران علیه این خارجى‏ها به وجود نیامده که دلیل وحشى‏گرى ایرانیان، نسبت به خارجیان باشد تا امروز از ما حق توحش بگیرند.

۵ـ دولت اگر معتقد است این عمل خیانت نیست و براى ایران ضرر ندارد، خوب بود قبلاً آن را توسط جراید در معرض افکار مردم مى‏گذاشت.

۶ـ اگر این امتیاز را به امریکایى‏ها بدهیم، فردا تمام کارشناسان خارجى، مانند آن را از ما مى‏خواهند. در این صورت ما حق نداریم که استثنایى قائل شویم!

۷ـ اگر یک نفر امریکایى جاسوس بود و اسرار مملکت را در کیف مبارکش گذاشت و یا اگر پولى از جاى دیگر گرفت و یا با باندى بند و بست کرد و یا خواست خواستۀ ملت دیگرى را در ایران عملى کند، ما چگونه مى‏توانیم او را کنترل کنیم؟

۸ـ «اگر فردا یک گروهبان امریکایى متعرض زن ما شد، نمى‏توانیم به هیچ مقامى مراجعه کنیم…»!

۹ـ «مثلاً اگر یک امریکایى بچۀ مرا زیر بگیرد و من هم حق نداشته باشم شکایت کنم و دستم از همه جا کوتاه باشد، مى‏روم آن امریکایى را مى‏کشم و این خطرناک است…»!

۱۰ـ ماده ۳۲ قرارداد وین در متنى که در اختیار مجلس گذاشته شده، موجود نیست. بنابراین باید قید شود «معافیت‏هاى به استثناى مصونیت‏هاى موجود در ماده ۳۲ اعطا مى‏شود تا مطلب ندانسته را تصویب نکرده باشیم»!

بى‏تردید این مخالف‏خوانى‏هاى شمارى از به اصطلاح نمایندگان مجلس شوراى ملى، هرگز روى احساس میهن‏خواهى و اصول انسانى و موازین اخلاقى نبود. کسانى که از روى جمجمه‏هاى شهداى ۱۵ خرداد گذشته و به مجلس راه یافته بودند، نمى‏توانستند به یاد کشور و ملت باشند و از سر وجدان و دلسوزى به اعتراض برخیزند. اگر این اعتراضات و انتقادات از سر درد وطنخواهى بود، چگونه توانستند در برابر تصویب این لایحه شرم‏آور بى‏تفاوت بنشینند و با دیگر نمایندگانى که با تصویب آن، بزرگترین خیانت را به کشور و ملت کرده‏اند همکارى کنند؟ آیا انسان مى‏تواند با عناصر خائن و وطن‏فروش همنشین باشد؟ و از این بدتر، آنگاه که امام به جرم اعتراض به این لایحه از ایران تبعید شد، بیشترین اهانت‏ها، ناسزاگویى‏ها و هرزه‏درایى‏ها به امام در مجلس شوراى ملى، از سوى کسانى بود که با تصویب این لایحه به ظاهر مخالفت کرده بودند. آیا این برخورد ناشایست نشان نمى‏دهد که آن مخالف‏خوانى‏ها تاکتیکى و ظاهرى بوده است؟ آیا کسى را که با انسان دردمند، همدردى کرده و حرف دلش را زده است، مى‏توان مورد هتک و اهانت قرار داد؟ بگذریم از اینکه برخى از این عناصرى که به ظاهر مخالف‏خوانى کرده بودند، آنگاه که دریافتند مورد خشم ملوکانه قرار گرفته‏اند، حرفشان را پس گرفتند و صریحاً اعلام کردند که نسبت به این لایحه تجدید نظر کرده‏اند! بنابراین نمى‏توان پذیرفت که موضع‏گیرى برخى از نمایندگان مجلس شوراى ملى بر ضد لایحۀ مصونیت اتباع امریکا در ایران، روى غیرتمندى، آزادمنشى و استقلال‏طلبى بود، بلکه انگیزه‏هاى دیگرى در کار بود که به برخى از آن در پى گذر مى‏کنیم:

۱ـ بیشتر آنانکه بر ضد لایحه یاد شده به مخالفت برخاستند از «حزب مردم» بودند که درگیرى دیرینه‏اى با «حزب ایران نوین» داشتند و اختلاف و رقابت این دو حزب در موضع‏گیرى برخى از اعضاى «حزب مردم» بر ضد این لایحۀ دولت که رئیس آن لیدر «حزب ایران نوین» بود، نقش مؤثرى داشت.

۲ـ چنانکه پیشتر بررسى شد و سند شماره ۳۰۴ در تأیید آن آمد، انگلیس و عوامل آن در ایران، مصونیت اتباع امریکا را به علت رقابتى که با آن ابرقدرت در ایران و خلیج فارس داشتند، به زیان خود مى‏دانستند. از این رو، حتى سازمان فراماسونرى وابسته به انگلیس نیز رسماً به صحنه آمد و طى بخشنامه‏اى از اعضاى خود خواست «که علیه لایحه مصونیت سیاسى امریکا اقدام کنند». بنابراین گزارش نطق مهندس بهبودى علیه لایحه یادشده در مجلس شوراى ملى نیز «طبق دستور مهندس حسین شقاقى، استاد اعظم لژ مذکور بوده است» و سلیمان بهبودى «رئیس تشریفات دربار» نیز که عضو لژ «روشنایى در ایران» بود، طبق دستور لژ بر ضد این لایحه، اظهاراتى کرده است و بنا بر این گزارش از سوى سازمان فراماسونرى «… به او گفته شده بود که سعى کند تا طرح لایحه در مجلس شوراى ملى را به‏‏عقب بیندازد و به همین جهت بود که از اعلیحضرت تقاضاى تأخیر طرح لایحه کرده بود…»‏‏.

بنابراین برخى از مخالف‏خوانى‏ها در مجلس، ریشه در جنگ قدرت امریکا و انگلیس داشت که در میان دو جناح وابسته به آن دو ابرقدرت اینگونه نمایان مى‏شد.

۳ـ نطق تند و شدید مهندس بهبودى در مجلس، بر ضد لایحه مزبور (که بنا بر گزارش بالا طبق فرمان استاد لژ فراماسونرى بوده است) براى برخى از نمایندگان ساده‏اندیش این ذهنیت را پدید آورد که شاه با این لایحه دید موافق ندارد و نامبرده به علت نزدیکى به دربار و آگاهى از نظر شاه، موضع اینگونه‏اى بر ضد این لایحه گرفته است. از این رو، آنان نیز به عنوان «خوش‏رقصى» و براى خوشامد شاه به مخالفت با آن برخاستند. بنا‏‏بر برخى گزارش‏ها:

«… روزى که مهندس بهبودى در مجلس شوراى ملى با لایحه مصونیت مستشاران خارجى مخالفت شدید نمود، در محافل پارلمانى و مطبوعاتى چنین شهرت یافت که شاهنشاه با این لایحه نظر موافق ندارد و نطق مهندس بهبودى طبق دستور شاهنشاه انجام شده است… این موضوع آنقدر جالب بود که خود آقاى منصور، نخست‏وزیر هم دچار شک و تردید گردید و تصور کرد پوست خربزه زیر پاى دولت قرار گرفته است و فوراً به حضور ملوکانه شرفیاب [شد] و انعکاس نطق بهبودى را به عرض رسانید. شاهنشاه در پاسخ فرموده بودند با این لایحه صد در صد موافقند و دستور مى‏دهند پدر مهندس بهبودى را از دربار شاهنشاهى مرخص کنند و روزى که بهبودى از دربار مرخص گردید، نمایندگان مجلسین متوجه شدند توهّم آنها در اینکه شاهنشاه با این لایحه مخالفند، بیهوده بوده و اکنون دولت ظاهراً در مجلسین داراى موقع کاملاً محکمى مى‏باشد» .

در گزارش دیگرى نیز مى‏خوانیم:

… در جلسه اخیر مجلس شوراى ملى، هنگام طرح لایحه قرارداد وین، مهندس بهبودى که عضو حزب مردم است، بیانات مفصلى علیه این لایحه ایراد کرده است و شدیداً با دولت مخالفت کرده و این نطق شدید… موجب ناراحتى خاطر همایونى شده و امر فرموده‏اند پدرش سلیمان بهبودى، معاون وزارت دربار را فوراً بازنشسته کنند…‏‏.

۴ـ برخى از موضع‏گیرى‏ها و مخالف‏خوانى‏ها نیز جنبه نمایشى و فرمایشى داشت و طبق خواست دولت و شاه بود تا وانمود شود که در مجلس، آزادى کامل حاکم است و نمایندگان با داشتن آزادى و اختیار لازم به این لایحه رأى داده‏اند؛ لیکن در عمل مى‏بینیم که سلطه خفقان‏بار و سیطره مخوف امریکا بر دربار و هیأت حاکمه آن روز ایران تا آن پایه سایه گسترده بود که شخص شاه از بیم آنکه در نزد امریکایى‏ها متهم شود که با مصونیت اتباع آنان در ایران دید موافق ندارد و مهندس بهبودى به اشاره او بر ضد آن لایحه سخن گفته است، با دستپاچگى پدر او را از دربار بیرون راند و ناخشنودى خود را از نطق نامبرده در مجلس اعلام کرد.

سند بردگى

فشار سفارت امریکا براى تصویب این لایحه تا آن پایه بود که دولت و مجلس ناگزیر شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانونگذارى، آن را به رأى بگذارند.(۸)  لایحه را نه به کمیسیون‏هاى دادگسترى و نظام فرستادند و نه براى مطالعه در اختیار نمایندگان قرار دادند و نه به اشکالات بسیارى از نمایندگان که اشکال اساسى به لایحه داشتند و روى برخى از کاستى‏ها و نواقصى که در لایحه وجود داشت انگشت گذاشتند، بها دادند.(۹) و با تهدید و ارعاب(۱۰) نمایندگان را بر آن داشتند که رأى خود را به صندوق بریزند و سرانجام با ۷۴ رأى موافق در برابر ۶۱ رأى مخالف، ماده واحده‏اى را که در بردارندۀ مصونیت و معافیت اتباع امریکا در ایران بود، به اصطلاح به تصویب رسانیدند و در سایه «انقلاب سفید شاه» رژیم کاپیتولاسیون را احیا کردند و سند بردگى ملت ایران را به شرح زیر در اختیار امریکا قرار دادند:

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامى امریکا در ایران  از مصونیت‏هاو معافیت‏هاى قرارداد وین

 ماده واحده: باتوجه به لایحه ۱۸/۲۲۹۱ /۲۱۵۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمایم آن ‏که در تاریخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده مى‏شود که رئیس و اعضاى هیأت‏هاى مستشارى نظامى ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقت‏نامه‏هاى مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهى مى‏باشند، از مصونیت‏ها و معافیت‏هایى که شامل کارمندان ادارى و فنى موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه۱۳۴۰ به امضا رسیده است مى‏باشد، برخوردار نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ شنبه، سوم مرداد ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود، در جلسه روز سه‏شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نایب رئیس مجلس شوراى ملى، دکتر خطیبى

احیا و تصویب رژیم کاپیتولاسیون یکى از رهاوردهاى زندۀ رفرم امریکایى به اصطلاح «انقلاب سفید»! است که به دست پاسداران این «انقلاب» (شاه ـ نخست‏وزیر ـ نمایندگان مجلسین) بر ملت ایران تحمیل شد و بیش از پیش، ماهیت «انقلاب سفید»! و هواداران آن را نمایان کرد.

شاه به خوبى مى‏دانست ملت قهرمان ایران هرگز چنین ننگى را تحمل نخواهد کرد و در برابر آن بى‏تفاوت نخواهد نشست؛ از این رو، با سانسور شدید و کنترل همه‏جانبه کوشش به عمل آورد که از نشر این جنایت تاریخى! جلوگیرى کند و این خیانت را نیز همانند صدها خیانت دیگر، دور از چشم توده‏ها پوشیده نگه دارد. از این رو، در جراید و مطبوعات ایران از انعکاس آن بشدت جلوگیرى کرد.(۱۱) و با به صدا در آوردن طبل توخالى انقلاب و با به راه انداختن جشن و چراغانى و رقص و پایکوبى ـ به مناسبت روز ۴ آبان ـ کوشید که مردم را سرگرم کند و از حوادثى که در پشت پرده جریان دارد، دور و بى‏خبر نگه دارد! غافل از آنکه قهرمانان سترگ اسلام و آگاهان ملت که رفتار و کردار خائنین و سلطه‏گران دست‏نشانده را بشدت زیر نظر دارند، از این جنایت تاریخى غافل نمى‏مانند، چنانکه نماندند.

  1. «پیمان وین» مشتمل بر ۵۳ ماده و دو پروتکل مى‏باشد و قراردادى است بین‏المللى، درباره روابط و مزایا و مصونیت‏هاى نمایندگان سیاسى (دپیلمات‏ها) در کشورهاى مختلف که به امضاى همه کشورها و دولت‏هاى عضو سازمان ملل رسیده است. در ماده ۲۹ این قرارداد آمده است: «… شخص مأمور سیاسى، مصون است و نمى‏توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف و بازداشت قرار داد…» و در ماده ۳۱ این قرارداد نیز صراحت دارد: «… مأمور سیاسى در کشور پذیرنده، از مصونیت تعقیب جزایى برخوردار است و از مصونیت دعاوى مدنى و ادارى نیز بهره‏مند خواهد بود…». این قرارداد در ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ در شهر وین به امضاى نماینده مختار دولت ایران رسید
  2. اشاره به گزارش‏هاى مندرج در سندهاى شماره ۳۰۱ ـ ۳۰۲
  3. ۲۵/۱۰/۱۳۴۲ درست است.
  4. «مصونیت مستشاران نظامى امریکا» مقصود است.
  5. نخست وزیر نیز مانند رئیس مجلس سنا جرأت نمى‏کند نام «لایحه مصونیت اتباع امریکا در ایران» را بر زبان آورد و با اشاره و کنایۀ «لایحه دیگر» و با ادعاى اینکه «کاملاً ساده و عادى» است مى‏کوشد از قبح آن لایحه بکاهد.
  6. گویا معاون وزارت خارجه فراموش کرده که تقاضا کننده دولت امریکاست!
  7. بند «و» ماده اول قرارداد وین به این شرح است:
  8. «… اصطلاح «مأمور اداره فنى» یعنى آن دسته از کارمندان که به امور ادارى و فنى مأموریت و اشتغال دارند».
  9. روایت کردند که از دیپلمات‏ها و کارمندان سفارت امریکا چند تن در روز رأى‏گیرى در کریدور مجلس حضور داشتند و بر گفتگوهاى مخالف و موافق نمایندگان و مراسم رأى‏گیرى، از نزدیک نظارت مى‏کردند!

یکى از نمایندگان مخالف خطاب به نمایندگان: «… چرا تا این حد مسامحه مى‏کنید؟ اینکه رسم قانونگذارى نیست. چیزى را که نخوانده‏اید و نمى‏دانید چیست، چرا روى آن اینهمه فشار مى‏آورید و مى‏خواهید رأى بگیرید؟…».

نماینده دیگر: «… نمى‏دانم آقاى نخست‏وزیر چه اصرارى دارد که عیناً لایحه وارده بدون هیچ تغییر بر مجلس تحمیل گردد؟! تعجب این است که بسیارى از نمایندگان و حتى طرفداران این لایحه، نمى‏دانند که چه عملى انجام مى‏دهند. یکى از نمایندگان محترم که عضو فراکسیون حزب ایران نوین است، همین حالا مى‏گفت فقط چهل نفر نظامى از این لایحه استفاده مى‏کنند، در صورتى که هزاران نفر از این مصونیت استفاده خواهند کرد و تعدادشان خیلى زیاد است و بیشترشان گروهبان مى‏باشند…».

  1. حسنعلى منصور در برابر مخالفت برخى از نمایندگان تا آن پایه کنترل خود را از دست داد که زبان به ناسزاگویى گشود و خطاب به نمایندگان مخالف، تهدید کرد که شما را از مجلس بیرون مى‏ریزم!!. آن نمایندگان انتصابى و مقوایى که مانند مرده‏اى که به تابوت بسته شده باشد، خود را به کرسى پارلمان دوخته مى‏دیدند، خموشى گزیدند، دم فروبستند و تسلیم شدند!
  2. برخى از مجله‏هاى کم‏تیراژ که در میان مردم جایگاه و اعتبارى نداشتند، مانند مجلۀ خواندنى‏ها طى گزارشى این خیانت مجلس شوراى ملى را به صورت سربسته و مبهم و بدون آوردن نام «اتباع امریکا» چنین بازگو کرد:

«در جلسه علنى روز سه‏شنبه گذشتۀ مجلس شوراى ملى که هشت ساعت به طول انجامید، فوریت لوایح تشکیل سپاه ترویج و آبادانى، اصلاح قانون بازرگانى و اجازه لایحه استخدام کشورى که در همان جلسه تقدیم مجلس گردیده بود، به تصویب رسید. سپس لایحه الحاق ایران به قرارداد وین و مقاوله‏نامۀ ضمیمۀ آن درباره مصونیت مستشاران نظامى در ایران مطرح گردید و پس از مذاکرات زیاد به تصویب رسید.» خواندنى‏ها؛ شماره ۹، سال ۲۵، شماره مسلسل ۲۰۷۴، ۲۵/۷/۴۳

کتاب نهضت امام خمینی دفتر اول صفحه ۱۰۱۲تا۱۰۲۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *